بحث فريق عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعه بفريق الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، التعريف بمفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص بمقر الهيئة. وعرف الاجتماع بالجهود الوطنية في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، ومخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، والنموذج الوطني وآليات تفعيله إلى جانب آليات تفعيل برامج الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية، ومتطلبات تفعيل لجنة تكافؤ الفرص.وأكد الاجتماع الدور المأمول للهيئة كشريك رئيس في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة وفي تفعيل محاور النموذج الوطني من خلال السعي لتعزيز تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة ما بين العاملين إضافة إلى المستفيدين وذلك من خلال اعتبار تكافؤ الفرص معيار للجودة في التعليم والتدريب. ويعمل المجلس من خلال اختصاصاته بإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة، وأولى المجلس إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية اهتماماً خاصاً لما له من أهمية في تحقيق مبادئ المساواة وعدم التميز ضد المرأة والتزاماً بتنفيذ التزامات مملكة البحرين في هذا الشأن.يذكر أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، كما صدر الأمر الملكي رقم (12) لعام 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة بضم أعضاء جدد للجنة بحسب متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.