أعلن وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي بدء الوزارة بصيانة وتجديد 42 مدرسة حكومية بالتعاون مع وزارة الأشغال، مؤكداً توجه الوزارة لتطبيق مبدأ المباني الخضراء على كل الأبنية المدرسية بعد تطبيقها تجريبياً بـ 5 مدارس.وقال النعيمي -في تصريح صحافي أمس- إن «خطة الصيانة السنوية للمدارس الحكومية تضمنت الكشف عن الحالة الإنشائية للمباني المطلوب إخضاعها لبرامج الصيانة الدورية وذلك للحفاظ عليها من الأعطاب والأضرار وضمان بقائها في حالة جيدة، وتتم هذه الصيانة من خلال مقاولين مختصين في أعمال الترميم والصيانة، إذ يتم استخدام أحدث التقنيات والمواد ذات الجودة العالية».من جهة أخرى، قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي إنّ الزيارات الميدانية لمدارس خاصة ورياض أطفال أثبتت وجود تجاوزات بينها إناطة الإدارة بغير صاحب الترخيص وعدم التزام بالمناهج، ومخالفة الطاقة الاستيعابية المحددة، وفرض رسوم إضافية بشكل مخالف، وإضافة مراحل تعليمية ومنشآت غير مستوفية للشروط.وأضاف وزير التربية، في بيان أمس، أن «الوزارة تشجع الاستثمار في التعليم الخاص وتفتح ذراعيها لكلّ راغب في إنشاء مدرسة خاصة أو روضة من رياض الأطفال، بشرط أن يكون هذا الاستثمار متوافقاً مع القوانين والأنظمة المرعية التي تضع مصلحة الطالب وحقّه في الحصول على تعليم ذي جودة عالية فوق كلّ اعتبار».وأشار إلى أنّ «الوزارة أصدرت مؤخراً تعميماً للتأكيد على توافر جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس خاصة ورياض أطفال)، ومنها توافر معايير البناء الجيد والمرافق الآمنة، استعداداً للعام الدراسي القادم 2014-2015، لكي لا يقع الطالب أو وليّ الأمر ضحية لتراخي بعض أصحاب هذه المؤسسات عن تطبيق الشروط والمعايير المطلوبة لذلك، ما يوقع الطالب وولي الأمر في حرج كبير وضرر فادح».وأوضح الوزير أنّ «فرق العمل المشكّلة لمتابعة التزام المؤسسات التعليمية (المدارس الخاصة ورياض الأطفال) بالقانون والأنظمة والمعايير رصدت خلال زياراتها المستمرّة لهذه المؤسسات عدداً من المخالفات، ومنها أنّ بعض المؤسسات لا تلتزم بالشروط التي تمّ بموجبها منحها الترخيص، فعلى سبيل المثال تبين أن بعض الجهات التي حصلت على الترخيص سواء بطريقة شخصية أو اعتبارية تنيط الأمر لمدير المدرسة، ولا تكون هناك متابعة لمدى التزام المدرسة بشروط الترخيص ومراعاة الخطة التربوية أو معايير الأمن والسلامة المتوافرة في المبنى الدراسي».وتابع وزير التربية: «اتضح من هذه الزيارات التي تمت في الفترة الماضية أنّ هناك عدداً من المدارس الخاصة أو رياض الأطفال بعد حصولها على الترخيص لا تلتزم بالمنهج الذي على ضوئه رُخص لها، أو تقوم بفرض رسوم دراسية أو تضيف مراحل تعليمية جديدة دون أخذ الموافقة من الوزارة ودون التأكد من أن يكون عدد أعضاء هيئات التدريس أو المباني الدراسية أو المختبرات مهيأة لإضافة هذه المرحلة التعليمية، على اعتبار أن لكل مرحلة تعليمية متطلباتها ومستلزماتها».