كتب - حسن عدوان:حملت زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد للمجالس الرمضانية، دلالات مهمة ورسائل واضحة، تدعو بمجملها للتآلف والمحبة ونبذ أسباب الشقاق والفرقة.وجسدت هذه الزيارات معاني الوحدة الوطنية بأبهى صورها، عبر حثه على التفاف أبناء البحرين على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم وطوائفهم، حول راية البحرين، ووضع المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات والمصالح.ومثلت الزيارات عامل طمأنينة لرواد المجالس الرمضانية وعموم شعب البحرين، من أن البحرين مقبلة على طفرة اقتصادية، ومزيد من الاستثمارات وفرص العمل، وتهيئة المناخات الملائمة لاقتصاد قوي متين عماده أبناء البحرين. المجتمع البحريني واحدوتأتي تأكيدات سموه لدى زياراته المجالس الرمضانية، أن المجتمع البحريني يتميز بترابط نسيجه الاجتماعي، لتقدم دليلاً على حرص أبناء البحرين على التواصل خصوصاً في ليالي رمضان، ما جعل شهر رمضان يحوز موقعاً مميزاً في عادات البحرينيين وقيمهم الأصيلة.ويعتبر سموه المجالس الرمضانية امتداداً لعادات وتقاليد الآباء والأجداد، بتأكيده أن لشهر رمضان مكانة رفيعة في نفوس المسلمين بعلو الروحانيات والاجتهاد في العبادات والتواصل في الشهر الفضيل.ويعد سموه الشهر الكريم، فرصة لاستذكار القيم الإسلامية النبيلة المرتكزة على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبروزها في أجمل صور التكاتف والتكافل، وهو ما حرص على الدعوة إليه لدى زيارته المجالس الرمضانية بمختلف مناطق البحرين.مسيرة الإصلاح مستمرة وجاءت دعوة سموه لاستمرارية العمل المثمر لجني مزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية، ترفده العزيمة الوطنية الصادقة المخلصة، لتقوي التعاضد الأخوي في الوطن الواحد.ومن هذا المنطق دعا سموه للتواصل البناء لحماية المجتمع، باعتباره الكفيل بصون وحدته وترابطه، وحفظ النسيج المجتمعي بشتى الوسائل، ليضع المواطن البحريني محوراً رئيساً للتنمية. وحرص سموه خلال لقاءاته الرمضانية على التأكيد أن البحرين تنشد التنمية المستدامة المستمدة من توجيهات جلالة الملك المفدى، تلبية لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة، من خلال التوظيف الأمثل للموارد وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الشاملة.اهتمام بالأيدي البحرينية وقدم سمو ولي العهد وفي أكثر من زيارة للمجالس الرمضانية، دلائل كثيرة على اهتمام الحكومة بالأيدي البحرينية الماهرة، وضرورة صقلها بالتدريب وتمكينها لزيادة إسهاماتها في حركة التنمية، بقوله «تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون الفاعل والمؤثر بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق مزيد من المكاسب تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد البحريني».ويعتبر سموه القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسياً في حركة التطوير والبناء، خاصة أن القطاع استطاع بما لديه من خبرات تراكمية تطوير أعماله وطبيعة أنشطته، وخلق العديد من فرص العمل في شتى القطاعات، ما يؤشر لاهتمام سموه بتطوير بيئة الأعمال، وتقديم مزيد من الدعم للتجار والمستثمرين. وليس أكثر من أدلة اهتمام حكومة البحرين بالمواطن، وجعله محوراً رئيساً للتنمية الشاملة، من إعلان سمو ولي العهد عن تخصيص ما يقارب من 50% من الميزانية المخصصة لبرنامج التنمية الخليجي والبالغة 7,5 مليار دولار للإسكان، و43% للبنى التحتية المتصلة بالخدمات، و7% للرعاية الصحية والاجتماعية، وما قيمته 17 مليار دولار في مشروعات تنموية كبرى.يداً بيد لبناء الوطنولم تغب عن بال سموه التشديد على أن الوطن يحتضن جميع أبنائه، وعليهم تقع مسؤولية العمل يداً بيد لبناء الوطن وتعزيز مكتسباته، في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.وما قوله في إحدى زياراته الرمضانية «إننا في البحرين نحرص على استمرار تطوير تشريعاتنا ومؤسساتنا الوطنية، وتعزيز الحقوق الفردية وتكافؤ الفرص بين المواطنين من أجل حاضرهم ومستقبلهم»، إلا مؤشر على ضمان حقوق الجميع وفق المصالح الوطنية وخصوصيتها، إذ لا يعي تشخيصها وأدوات التعامل معها إلا أبناء الوطن الواحد.الطفرة التنمويةويأتي إعلان سموه أن البحرين تشهد استثمارات بـ22 مليار دولار بغضون السنوات المقبلة، ودعوته لاتخاذ قرارات إدارية وإجرائية لاستيعاب مزيد من النشاط الاقتصادي، لتؤسس لبيئة استثمارية جاذبة في البحرين، وتحسين مناحي حياة المواطن باعتباره أساس التنمية، عبر حزمة مشروعات تنموية كبرى يرفدها برنامج الدعم الخليجي.الهوية البحرينيةوتمثل تصريحات سمو ولي العهد خلال زيارته المجالس، أن الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات التشريعية المقبلة، تؤسس لإنجازات ومكاسب نوعية على قواعد التوافق الوطني، وتعلي قيمة الهوية البحرينية الجامعة، منارة يمكن الاهتداء بها لبناء بحرين المستقبل، بأيدي أبنائها على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم وطوائفهم.وقال سموه «إن البحرين أولت اهتماماً خاصاً بتنمية المكتسبات القائمة على مواصلة العمل لتعزيز الحقوق الفردية وترسيخ أسس تكافؤ الفرص، إلى جانب تكريس سبل الالتزام بهذه المبادئ وفق ما يؤكد عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك» لذا اعتبر سموه الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في الانتخابات التشريعية، انطلاقة لمحطة أخرى للنهوض بالحياة السياسية ودعم المسيرة الديمقراطية في المملكة، وتعزيز مكتسباتها ومبادئها ما يتبلور عبر الحرص على التكاتف بين أبناء الوطن كافة. وتأتي هذه المواقف لتتسق مع ما حرص عليه جلالة الملك المفدى لدى استقباله الأهالي من جميع محافظات البحرين، ولتشير إلى أن المشاركة في الانتخابات استحقاق أكده الدستور والميثاق، وممارسة حضارية للمشاركة في اتخاذ القرار.ومن هنا جاءت تأكيدات ولي العهد «أن تعزيز الديمقراطية والحقوق الفردية ركيزتان رئيستان في المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة العاهل المفدى، وتحظيان باهتمام وأولوية وفق ثوابتنا الوطنية وبما يتوافق مع إرادة المواطن».تقدم بالحوارولعل أبرز ما جاء على لسان سمو ولي العهد من تصريحات، أن هناك تقدماً بالحوار الوطني، ودعوته الجميع للمضي قدماً والبناء على روح التكاتف والانسجام في المجتمع البحريني.وقال سموه في هذا السياق «إن المسؤولية الوطنية تحتم تعزيز الانتماء وتقديم مصلحة البحرين»، حاثاً على رفض أية دعوات لشق الصف وبث الفرقة والمساس بأمن الوطن، وإعلاء صوت الاعتدال مقابل الأصوات المتطرفة والمتشددة.مع غزةوحضر الهم العربي والفلسطيني في معظم تصريحات سمو ولي العهد لدى زيارته المجالس الرمضانية، وما دعوته لدعم المبادرات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بوقف آلة الدمار الإسرائيلية على غزة، إلا دليل على عمق انتماء البحرين لمحيطها العربي.