عقد رئيس وأعضاء جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اجتماعهم التحضيري الأول مؤخراً بمقر بيت التجار برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد بن هندي، حيث شدد على ضرورة النظر في أصدار بعض مشاريع القوانين ذات الجوانب التجارية والاقتصادية من قبل السلطة التشريعية لتحقيق المنفعة المرجوة للتجار والمواطنين على حد سواء، وتشجيع وانتعاش الاستثمار في المملكة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون مع المسؤولين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية، بجانب الاتفاق على البنود الأساسية المزمع مناقشتها في الاجتماع الأول للجنة بين جانبي الغرفة والوزارة خلال الفترة المقبلة. وحضر الاجتماع رئيس جانب الغرفة وعضو مجلس الإدارة أحمد عبدالله بن هندي، إلى جانب الأعضاء، عيسى محمد عبدالرحيم، محمد ساجد إظهار الحق، د.محمد رضا بوحسين، عبدالله محمد أرحمه، محمد عبدالخالق الدلاور، إلى جانب المسؤولين بالغرفة.