قالت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.عائشة مبارك ان إنشـــاء المؤسســة الوطنيــــة لحقوق الإنسان يشكل بداية جديدة للعلاقة بين المؤسسة الحقوقية والسلطة التشريعية، وذلك من أجل تفعيل وموائمة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتوجب على المملكة.وأشـــادت د.مبــارك بمصادقـــة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة لمساهمة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في الإسراع في إقرار القانون، وذلك لما يشكله صدور القانون من أهمية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، حيث يتوافق القانون في أغلب مواده مع مبادئ باريس والتي تؤمن الاستقلالية التامة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستكون له انعكاسات على السمعة الدولية الحقوقية للبحرين. ورأت د.مبارك أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر الجهة الاستشارية في المملكة في مجال حقوق الإنسان وفقاً لقانون إنشائها، مبينة أن ذلك يعزز من دور المؤسسة في التشريع خاصة في القوانين التي تناقشها السلطة التشريعية (وبيان مدى اتفاقها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان).ولفتت إلى أهمية الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مجلس الشورى والتي تؤكد تعزيز التعاون في مجال التدريب والتثقيف الحقوقي بالنسبة للأعضاء والأمانة العامة للسلطة التشريعية.وشددت د.مبارك على أهمية أن تبذل المؤسسة مزيداً من الجهود للحصول على الاعتمادية الدولية من لجنة التنسيق الدولية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك أكتوبر المقبل، خصوصاً وأن المؤسسة تتمتع بكل مقومات الحصول على ا?متياز A وصدور هذا القانون يعد إضافه إلى هذه المقومات. يذكــــر أن مشـــروع القانــــون يتألف من 23 مادة تنص على إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى «المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق الإنسان» تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، يكون مقرها مدينة المنامة، وتتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.