شاركت مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، في النقاش العاجل لمجلس حقوق الانسان الذي عقد اليوم، ، بقصر الأمم بجنيف، لبحث حالة حقوق الإنسان المتدهورة في سوريا وخاصةً في منطقة القصير .ويأتي قرار المجلس بعقد جلسته الخاصة هذه بناءً على الطلب الرسمي الذي تقدمت به عدد من الدول من بينها قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لعقد جلسة خاصة للنقاش العاجل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتناول التطورات المؤسفة واستمرار تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا الشقيقة بشكل مروّع ومأساوي، خاصةً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القصير .وقد حضر هذه الجلسة الخاصة عدد كبير من الدول الأعضاء والمراقبة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعدد من المراقبين والمنظمات غير الحكومية، أبدت جميعها استنكارها وإدانتها الشديدة لما يحصل في الأراضي السورية من مجازر، آخرها الأحداث التي شهدتها مدينة القصير والتي راح ضحيتها مدنيون عزل معظمهم من النساء والأطفال .وقد قدّمت مملكة البحرين مداخلةً وطنية رحب فيها المندوب الدائم بانعقاد هذا النقاش العاجل لمجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياته تجاه أوضاع حقوق الإنسان المتردية في سوريا، واستهلها باستنكار البحرين وإدانتها الشديدة لاستخدام النظام السوري للقوة المفرطة ضد المدنيين العزل، ومن استمرار سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، والانتهاك الجسيم لحقوق المدنيين والخرق الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يجعل من عملية الإنتقال السياسي السلمي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه، فوراً ودون إبطاء، وفي هذا السياق أكد الدكتور بوجيري على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف سفك دماء الشعب السوري الذي يُهدر يومياً، ويمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه .كما دعا سعادة المندوب الدائم جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد الخطير حفاظاً على أرواح المدنيين، ودرءً للفتنة المذهبية والطائفية التي يحاول البعض جر سوريا والمنطقة برمتها لتكون مسرحاً لها، ووقف آلة القتل والعنف والتحقيق في الأحداث المتعلقة بالقصير، تحديداً، وغيرها، ومساءلة مرتكبي أعمال العنف هذه وكفالة حماية المدنيين .وفي الختام، اعرب المندوب الدائم عن امله أن تسفر مناقشات مجلس حقوق الإنسان هذه عن إجراءات حازمة وملموسة، وترسل برسالة بالغة الدلالة، أن على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان أن لا يقف عاجزاً عن القيام بدوره ومسؤوليته الأساسية في حماية وصيانة حقوق الإنسان .الجدير بالذكر، أن مجلس حقوق الإنسان قد أصدر تسعة قرارات حول حالة حقوق الإنسان في سوريا في مؤشر على مدى انشغال مجلس حقوق الإنسان وقلقه البالغ ومتابعته اللصيقة لآخر التطورات الإنسانية التي تجري في هذا البلد .