اعتبر المرشح النيابي نائب رئيس لجنة تطوير سوق المنامة محمود النامليتي أن نواب العاصمة في المجلس النيابي المقبل لديهم مسؤولية مضاعفة في إعادة المنامة إلى ألقها الاقتصادي والعمراني الذي عرفت به على مدى العصور.وقال النامليتي، في تصريح صحافي أمس، إنه «في معظم دول العالم تعد العاصمة هي القلب الحيوي للحركة العمرانية والتجارية والأكثر رغبة للسكن والعمل من قبل الجميع لأن الخدمات فيها من طرق وحدائق ونظافة وماء وكهرباء وغيرها هي الأرقى على مستوى الدولة، فيما هناك معوقات كثيرة في عاصمة البحرين».ورأى أن «إهمال العاصمة المنامة أدى إلى انتقال كثير من سكانها إلى مناطق أخرى في البحرين مقابل قدوم أعداد كبيرة من الآسيويين الباحثين عن السكن بأرخص الأسعار، وكان نتيجة ذلك وصول نسبتهم إلى أكثر من 75% من سكان العاصمة».وأكد النامليتي إن «العاصمة تحتاج اليوم إلى تسريع عملية إجراءات تراخيص البناء والتطوير، وتبني إجراءات أكثر سهولة ومرونة في عمليات الترخيص والتسجيل، ووضع مخطط مستقبلي لإقامة سلسلة أبراج وفنادق وشبكات طرق حديثة»، مشيراً إلى أن «ندرة المساحات الخالية في المنامة تتطلب بذل جهود مضاعفة في عملية التخطيط العمراني المستقبلي».وقال: «لا نريد الالتفات إلى الماضي ومحاسبة مجلس النواب الحالي الذي انتظر حتى آخر دور الانعقاد للعمل على قوانين مهمة مثل قانون الشركات والمرور والتطوير العقاري، بل علينا التركيز على أن يكون المجلس القادم متقدماً على كل من مجلس الشورى والحكومة في تمثيل مصالح الناخبين، والارتقاء إلى ما هو مطلوب منهم في النهوض بالاقتصاد البحريني، دون إغفال دورهم في مهام سن التشريعات والاستجوابات البرلمانية ومراقبة الأداء الحكومي، والتحلي بالحنكة السياسية، وعدم التدخل في أمور ليست من اختصاصهم».وقال المرشح النامليتي إنه يعول على وعي الناخب الذي يجب أن يختار الأكفأ وليس ابن العائلة أو الطائفة، داعيا المواطنين وخاصة التجار إلى المشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية القادمة واختيار مرشحين أقوياء قادرين بالفعل على كسب ثقتهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على تلبية مطالبهم من خلال مجلس النواب.وأكد النامليتي مسؤولية النواب القادمين في تحقيق تطلعات أصحاب الأعمال مثل تهيئة تشريعات استثمارية مناسبة ومتابعة قضايا رسوم سوق العمل، وفتح قنوات تعاون مثمرة ودائمة مع الجهات الاقتصادية الأخرى في المملكة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية، بما يجعل مجلس النواب الملجأ الأول للتجار الذين دأبوا في الآونة الأخيرة على مخاطبة الحكومة مباشرة بدل التوجه إلى ممثليهم في مجلس النواب.وقال النامليتي إن مسؤولية مجلس النواب المقبل هي في إعطاء أولوية أكبر للشأن الاقتصادي المحلي لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بعيداً عن الشعارات غير الواقعية، مشدداً على ضرورة العمل على استقرار التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي وديمومتها، كونها تعكس الصورة الحقيقية عن الوضع الاقتصادي للمملكة أمام المستثمرين الأجانب وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.