عواصم - (وكالات): أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومان رايتس ووتش» إن القوات النظامية استهدفت 650 موقعاً في حلب شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ فبراير الماضي، تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريباً قبل صدور القرار، فيما نقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 فبراير و22 يوليو الماضيين. وجاء في تقرير للمنظمة قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير الماضي أن «الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قراراً صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي»، وأنها «واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن».وأضافت «في الأيام الـ 140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 يوليو 2014، وثقت المنظمة أكثر من 650 ضربة كبيرة بالبراميل المتفجرة على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل 5 ضربات في اليوم الواحد». وذكرت أنها كانت وثقت في الأيام الـ 113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعاً استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب أن أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيراً حصل في حي السكري في 16 يونيو الماضي وتسبب بمقتل 50 مدنياً، بينما تسبب قصف لحي الشعار شرق المدينة في 9 يوليو الجاري بمقتل 20 مدنياً. ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 فبراير و22 يوليو الماضيين. واعتبرت المنظمة أن «استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية». وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام البراميل المتفجرة، وهي، وإن كانت تتركز في حلب، لكنها تطال مناطق أخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة ودرعا.والبراميل عبارة عن خزانات وقود أو ماء أو عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بانظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد أهدافها بدقة. ودعت مديرة «هيومان رايتس ووتش» للشرق الأوسط سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الأمن، «إلى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الإجماع على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين».وأصدر مجلس الأمن في 14 يوليو قراراً يتيح دخول المساعدات عبر الحدود إلى المحتاجين إليها داخل سوريا، ولو لم تحظَ بموافقة الحكومة السورية.ونددت «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات «لا تميز بين مدنيين وغيرهم»، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام. من جهة أخرى، فجر مقاتلو المعارضة السورية نفقين تحت مبنى تتمركز فيه قوات نظامية في مدينة حلب في شمال سوريا، ما تسبب بمقتل 13 عنصراً من هذه القوات، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.