كتب – عادل محسن:اتهمت عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان، المجلس بتعمد الاستهانة بها وبدائرتها، مستدلة بتجاهل اللجنة المالية والقانونية عن تمرير اقتراحات باستملاك بعض العقارات، مقابل تمرير 13 طلب استملاك لغازي المرباطي. وتساءلت سلمان -خلال جلسة المجلس أمس و التي لم تخلو من سخونة التعليقات وزاد عليها تعطل المكيف- أيجب علينا الصراخ لكي يصل صوتنا؟ ألا يكفيكم معاناة الأهالي في الحصول على موقف سيارات؟ لماذا حصل المرباطي على كل هذه الاستملاكات؟».وبعد أن رد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد مازحاً ان عند المرباطي واسطة! علقت فاطمة سلمان: قانون 18 يقول إن المواطنين سواسية، وقد تعبت منذ بداية الدورة في استملاك بيت، ولم أتمكن من ذلك، بينما غازي ذهب له نصيب الأسد»!.وعاد المحميد ليؤكد أن منطقة غازي (الحالة) مكتظة ولها أولوية، مما أثار استنكار سلمان، لتؤكد أن منطقتها مكتظة هي الأخرى، مستغربة حديث الرئيس وعدم درايته! معلقة «على ما يبدو فإن المحميد لا يسكن في المحرق أو البحرين» ما اضطر معه المحميد للطلب من سلمان تقديم قائمة الاستملاكات لكي يتابعها، نافياً أن تكون اللجنة المالية والقانونية تعمدت عدم إدراج مقترحاتها. وعلق محمد المطوع: لو صح عرقلة اللجنة للمقترحات فهو أمر مشين، فعلقت سلمان مجدداً: اللجان الدائمة لم تنصفني وأولويات المشاريع لديكم غير مقنعة، و»أنتوا تبطون الجبد».إلى ذلك أوصى المجلس بتوفير أرض بديلة لمشروع ضخم تقيمه هيئة الكهرباء والماء بإقامة شبكة توزيع المياه وشبكة توزيع للكهرباء ومركز طوارئ ومبنى لخدمات المشتركين والمقرر إقامته على مساحة 22 ألفاً و222 متراً مربعاً في مجمع 244 بمنطقة عراد. وبين نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء أحمد بشير أن كلفة بناء مركز الطوارئ 300 ألف دينار ومبنى خدمات المشتركين بنصف مليون دينار ومبلغ مماثل لمبنى آخر، مؤكداً أن التصاميم جاهزة للأرض. وتحفظ بشير على طلب المجلس بإيجاد أرض بديلة نظراً لأهمية الأراضي بالنسبة للهيئة، وحاجة المنطقة مع النمو العمراني لخدمات بنية تحتية. وفيما يختص بمشروع حديقة المحرق الكبرى، أوصى المجاس بتحويله إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للتأكد من بعض الإشكالات القانونية التي طرحها رئيس المجلس ومنها قيام المستثمر بدفع 1% من الضمان والمطلوب 10%، وأكد المجلس المضي بالموافقة في حال كان العقد صحيحاً.من جانب آخر، رفض غالبية أعضاء المجلس الكتاب الوارد من البلديات بشأن مقترح المشاريع التي سيتم تمويلها من ميزانية الدعم الخليجي، وأكدوا أن ذلك يعد تهميشاً للمجلس أن يقرر رؤساء المجالس البلدية في اجتماعهم أولويات مشاريع المجلس دون وجود رئيس المجلس في الاجتماع ولا أخذ رأي المجلس فيه. وفي سياق متصل دعا العضو خالد بوعنق لارسال رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة البلديات بسبب ما وصفه بتحكم رؤساء المجالس بالمحرق، رافضاً فرض مبدأ «برو برو بيو بيو» على المجلس.غير أن غازي المرباطي رأى أنه لا إشكالية بتمرير المقترح ووضع باقي المشاريع في دفعات ثانية من الدعم الخليجي، وأيده في ذلك نائب رئيس المجلس علي المقلة. وذكر محمد المطوع أن المجلس رفع الطلبات من خلال توصياته، لكن الأهم هو تحديد آلية معينة لاختيار المشاريع إذ لا يحق للوزارة أن تحددها، مستنكراً تغير موقف المرباطي وهو الذي يقف إلى جانب القانون دائماً بلهجة عالية في الصحف. وناقش المجلس مدى صحة استدعاء إدارات البلدية لحضور الجلسة، وعلق مدير عام بلدية المحرق أنها بدعة، مشيراً إلى أن المجلس كان يطلب على مدى أشهر حضور مديرعام بينما المجالس الأخرى لا يلتزم فيها المدراء بالحضور، ولكن في النهاية هذا حق المجلس.