واشنطن - (وكالات): وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه النواب الجمهوريون على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائياً بتهمة تجاوز حدود السلطة، في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية. وصوت المجلس بأغلبية 225 نائباً مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائياً بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون إصلاح النظام الصحي في 2010. وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد القرار. ويرى النواب الديمقراطيون في الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى «أوباماكير» يعارضون أصلاً القانون. ويمثل الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة نوفمبر المقبل، ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات.