أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية تبني الخيار الأفضل للمملكة -فيما يتعلق بتمرير مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014، والذي يستند لمعلومات وأسس علمية تراعي الإمكانيات المتاحة وحجم الدين العام والعجز المتوقع خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط بالمستوى الذي تم تبنيه في المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف اللجنة الملتزم بعدم الإضرار بالوضع الاقتصادي أو التصنيف الائتماني للمملكة، وتلافي الاقتراض قدر الإمكان.وأشار خالد المسقطي إلى أهمية إنجاز مشروع الميزانية بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف والمشاريع التي ترمي لتلبيتها بما يحافظ على الاقتصاد الوطني ويضمن استقراره واستمرار نموه.وأوضح أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى واصلت اجتماعاتها صباح أمس مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لتبادل وجهات النظر حول الخيارات المطروحة لتمرير الميزانية العامة، مبيناً أن اللجنة تأكدت من استمرار الدولة في الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالمشاريع التي يجري العمل فيها.وأفاد المسقطي أن اللجنة تقدمت لوزير المالية بمجموعة من الاستفسارات ضمن جهودها لتقريب وجهات النظر حيث وعدت وزارة المالية بالإجابة عليها خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التواصل مع الوزارة والأطراف الأخرى سيستمر بشكل مكثف في المرحلة الحالية لضمان إنجاز مشروع الميزانية في أقرب وقت ممكن.