كتب- عبد الله إلهامي:كشف الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغآل خليفة المنصور عن أن الاستثمار في قطاع الصرف الصحي من مشاريع وتكاليف التشغيل والصيانة بلغت تكلفته منذ بداية الثمانينيات وحتى 2012 أكثر من 460 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل مليار ومائتي مليون دولار أمريكي.ولفت إلى أن صناديق خليجية وافقت على توسعة محطة توبلي وتم اعتماد التوسعة، والوزارة بصدد إعداد الوثائق اللازمة لطرح المشروع للمناقصة، بينما تم عرض مشروع خطوط النقل وشبكات المياه المعالجة في المحرق على صناديق الدعم الخليجي إلا أنه لم يتم اعتمادها بعد بشكل رسمي. وأشار الوكيل المساعد خلال مؤتمر لـ «الأشغال» أمس إلى أن الوزارة أنشأت عدداً من محطات المعالجة أهمها محطة توبلي وهي المحطة الرئيسة والتي يتم فيها معالجة ثلاثية يستفاد منها في الأغراض الزراعية، وتخضع حالياً لعدد من التحسينات إلى أن يتم توسعتها من قبل الدعم الخليجي، إضافةً إلى إنشاء عدد من المحطات كمحطة سترة ومحطة المعامير الصناعية إضافةً إلى محطات أخرى صغيرة.وكشف المنصور عن أن كمية المياه المعالجة ثلاثياً في جميع محطات المعالجة تبلغ ما يقارب 160 ألف متر مكعب حالياً، وسيتم تدريجياً رفع الإنتاج إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم بعد الانتهاء من المشاريع التي يتم تنفيذها في محطة توبلي لتحسين أداء عمليات المعالجة.ولفت إلى أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي من عدد السكان الكلي لعام 2013 بلغت (95%)، وتعد هذه النسبة عالية مقارنة بالدول المتقدمة، وستصل إلى 100% حسب الخطة بحلول العام 2020.وأكد الوكيل المساعد أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية أهمها إنشاء محطة المحرق للصرف الصحي عن طريق القطاع الخاص لأول مرة لتخدم منطقة المحرق لتغطية احتياجات الصرف الصحي، إلى جانب توسعة محطة توبلي لتصل طاقتها الاستيعابية 400 ألف متر مكعب وذلك لخلق عدم المركزية لمنظومة الصرف الصحي، كما إن الوزارة في طور البدء بعدد من مشاريع البنية التحتية لخطوط النقل عن طريق تقنية حفر الإنفاق، وشبكات المياه المعالجة في عدد من المناطق. وهناك خطة لتطوير شبكة الصرف الصحي ومواكبة التزايد في عدد السكان يتطلب بناء 126 كم ضمن شبكة الصرف الصحي التي تعمل بمبدأ الجاذبية، وذلك لوجود توجه ضمن الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي بتقليص عدد محطات الضخ إلى أدنى حد ممكن من خلال استخدام تقنية حفر الأنفاق للخدمات، حيث وصل العام 2011 عدد سكان البحرين إلى مليون ومائتين وأربعين ألف نسمة وفي العام 2030 من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى مليونين ونصف نسمة، وستزيد نسبة تدفق مياه الصرف الصحي إلى أكثر من 100% مقارنة بالوضع الحالي.وأوضح المنصور بشأن المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الوزارة في مجال الصرف الصحي أن الاستراتيجية الوطنية تشمل الاستثمارات وإنشاء عدد من محطات المعالجة وشبكات النقل وإنشاء شبكات داخلية، إضافةً إلى التشغيل والصيانة لهذه المرافق منذ العام 2010 ولغاية 2030 وقد قدرت بكلفة تصل إلى 1500 مليون دينار. وأضاف الحواج «نحن بحاجة لعمل أنفاق من منطقة السيف نزولاً إلى الجنوب حتى محطة توبلي وذلك لتضم التوسعات المقبلة، فالتوسع بالشبكات المحلية يجب أن يكون موازي له شبكات رئيسية ومحطات معالجة، والتي ستزداد مستقبلاً من خلال محطة المنطقة الجنوبية الغربية، المضافة إلى مشاريع المدينة الشمالية والمنطقة الجنوبية الشرقية والمحرق وتوسعة توبلي لتمثل جميعها العمود الفقري للشبكات»، مرجعاً سبب انتشار روائح بعض محطات الصرف الصحي لزيادة الأحمال التي تستقبلها والتي تفوق طاقتها. وفيما يخص أنظمة تصريف مياه الأمطار، قالت مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي أسماء مراد إن كلفة مشاريع تصريف مياه الأمطار ما يفوق 19 مليون دينار بحريني، متوقعة بشأن استثمارات الشبكة المستقبلية أن تبلغ كلفة الحلول المؤقتة الجاري اتباعها حالياً أكثر من 2 مليون دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء الجدوى الاقتصادية ستتمكن الوزارة من تحديد الكلفة التقديرية بصورة أدق.