أبلغت مجموعة «غوغل» المسؤولين الأوروبيين أن تطبيق «الحق بالنسيان» على محركات البحث التابعة لها ليس بالمسألة السهلة، خصوصاً عند توافر القليل من التفاصيل وعدم وضوح المعايير الفاصلة بين الخصوصية الفردية والمصلحة العامة.وأشارت الشركة العملاقة في مجال البحث على الإنترنت أنها تلقت حتى 18 يوليو الماضي أكثر من 91 ألف طلب لإلغاء ما مجموعه 328 ألف رابط بموجب قانون «الحق في النسيان» في الاتحاد الأوروبي.وجاءت أكثرية الطلبات من فرنسا وألمانيا مع 17500 و16500 طلب على التوالي، استناداً إلى نسخة عن رسالة وجهها مستشار «غوغل» لشؤون الخصوصية العالمية بيتر فليشر للجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.وتلقت «غوغل» أيضاً 12 ألف طلب من بريطانيا وثمانية آلاف من إسبانيا و7500 طلب من إيطاليا.وأشارت المجموعة الأمريكية العملاقة إلى أنها سحبت 53% من الروابط المستهدفة.إلا أن «غوغل» قالت إنها تواجه تحديات تتعلق بالأشخاص الذين يطلبون سحب معلومات ضرورية لتحديد هويتهم.ولفت فليشر في الرسالة إلى أن «بعض الطلبات تبين أنها تستند إلى معلومات خاطئة وغير دقيقة».وأضاف «على الرغم من أن الأشخاص الذين يتقدمون بالطلبات يزودوننا بمعلومات دقيقة، إلا أنه من المنطقي أننا نتفهم أنهم قد يتجنبون تقديم معلومات لا تصب في مصلحتهم».فعلى سبيل المثال، أي شخص يطلب سحب روابط تتضمن معلومات بشأن جريمة ارتكبها عندما كان قاصراً قد يغفل ذكر أنه أدين بجرائم مشابهة في مرحلة البلوغ، أو أنه سياسي مرشح لمنصب معين.كما إن طلبات أخرى قد تستهدف روابط تتضمن معلومات عن شخص آخر يحمل الاسم نفسه لمقدم الطلب. وتضمنت الرسالة الواقعة في 13 صفحة ردوداً على أسئلة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين ممثلين عن شركات عدة متخصصة في البحث على الإنترنت ومجموعة من المسؤولين عن هيئات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.واغتنمت «غوغل» فرصة هذا الاجتماع لطلب إيضاحات بشأن كيفية التفريق بين المعلومات التي تصب في المصلحة العامة وتلك التي لا تدخل في هذه الخانة، كذلك عما إذا كانت المعلومات التي تنشرها الحكومات قابلة «للنسيان» بطلب فردي.