قدر مصدر مطلع في مستشفى الطب النفسي، عدد المترددين على وحدة المؤيد بـ800 شخص شهرياً، مقابل 10 مرضى جدد أسبوعياً، لافتاً إلى أن الأميين والعزاب وممتهني الأعمال الحرة من الذكور هم الفئات الأكثر تعاطياً.وقال إنه وبحسب الدراسات المعدة في وحدة المؤيد سابقاً، نصف المدمنين تقريباً بدأوا الإدمان خلال مراحل الدراسة الثانوية والإعدادية، وأن العديدون تعاطوها تأثراً بأصدقائهم.وأضاف أن الوحدة تضم 4 عيادات، تعمل كل واحدة منها يومين أسبوعياً لاستقبال المرضى بمعدل 25 مريضاً لكل عيادة يومياً، بينما تعمل عيادات أخرى 3 أيام في الأسبوع، ويخصص الثلاثاء للحالات الصعبة جداً أو الجديدة.ولفت إلى أن العديد منهم ينفق ما لا يقل عن 600 دينار بحريني شهرياً، وأكثر من ربع من يتعالجون في وحدة المؤيد تركوا وظائفهم بسبب المخدرات، وتسبب ربع آخر في تعاطي غيرهم.وأوضح أن العديد ممن يتعالجون في الوحدة يعودون إلى التعاطي مجدداً بعد مدة من خروجهم، لمختلف الأسباب سواء العودة إلى البيئة الأصلية أو استمرار المشاكل النفسية، أو حتى عدم تأهيلهم بشكل كاف.وأكد أن مكافحة الإدمان بحاجة إلى تعاون جميع الجهات سواء المنزل أو البيئة أو المجتمع أو حتى الجهات الحكومية والقضائية في مشروع متكامل، لتغيير بيئة المدمن وحل مشاكله، وجعله عنصراً نافعاً في المجتمع.وقال إن نسبة كبيرة ممن قرر ذويهم زجهم للتوقف عن الإدمان فشلوا، نظراً لازدياد المسؤولية على شخص لا يستطيع أن يتحملها أساساً، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية بخصوص أعداد المدمنين في البحرين أقل من الفعلية، نظراً لوجود العديد من المتعاطين لم يكشف عنهم سواء بسبب العيب المجتمعي أو تستر الأسر، أو لجوئهم إلى الخارج للتعافي.وبين أنه وبحسب اختلاطه مع المدمنين في الوحدة، اكتشف أن العمالة الأجنبية هي المورد الرئيس للمخدرات في البحرين، وتشكل النسبة الأكبر من المروجين، خصوصاً في مناطق البحرين القديمة.وأوضح أن العديد من المدمنين يرفضون تلقي العلاج النفسي، ويفضلون الدوائي، لأنه يعطيهم بدائل المخدرات، مشيراً إلى أن التعامل في الوحدة لا يكون دائماً صحيحاً معهم، حيث هناك العديد ممن يتلقون العلاج الدوائي وهم لا يحتاجونه.وقال إن وحدة المؤيد أعادت العديد من المدمنين أو طلبت علاجهم عن بعد بسبب قلة الأسرة، وقلة الكادر العامل، فضلاً عن غياب أماكن الترفيه الحديثة للمدمنين.ودعا إلى توفير مزيد من الأخصائيين بالتأهيل الاجتماعي حتى لدى أسر المدمنين، لضمان عدم العودة إلى التعاطي مجدداً، وتفادي التفكك الأسري أو معالجة آثاره.