تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 1 سبتمبر المقبل، لبقية شهود الإثبات في قضية 3 متهمين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً، ببيع إلكترونيات مسروقة. وكان أحد المجني عليهم أبلغ الشرطة قبل 5 أشهر من القبض على المتهمين، أنه فقد حقيبة داخلها عدة أجهزة إلكترونية، وبعد أن باع المتهمون المسروقات تم رصد جهاز آيباد، وبالوصول لمستخدمه أفاد أن شقيقه اشتراه من محل في الرفاع، وعند استدعاء صاحب المحل أقر أنه اشتراه مع أجهزة إلكترونية أخرى بقيمة 200 دينار. وقال المتهم الأول إنه تلقى اتصالاً من المتهم الثاني طالباً منه الحضور، وعند لقائه به أخبره برغبته ببيع جهازي آيباد وجهازي جالكسي تاب، ولابتوب، فأخذه مع المتهم الثالث لمحل لبيع وشراء الإلكترونيات في الرفاع وتمت عملية البيع، لافتاً إلى أنه يجهل أن البطاقة التي تسلمها من المتهم الثاني مملوكة لشخص آخر.وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة، بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه استعمل محرراً صحيحاً «البطاقة الذكية» لشخص آخر، وتمكن من بيع أجهزة إلكترونية مملوكة للمجني عليه الثاني، واستيلائه بنية التملك على البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه الأول، وأخفى الأجهزة الإلكترونية المتحصلة من جريمة الاستيلاء على مال ضائع مع علمه بعدم مشروعية مصدرها، في ما أسندت للمتهمين الآخرين أنهما استوليا بنية التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليه الثاني.عقدت الجلسة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.