كتب - حسن عبدالنبي:أكد مقاولون أن تأخر الحكومة في دفع مخصصات المشاريع للمقاولين يؤثر في حركة السوق، مقترحين أن تساهم الحكومة بشراء الشقق الجاهزة لسد الطلبات الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار كخيار لإنعاش السوق.وأكدو أن قطاع المقاولات سجل نموا بنسبة10% خلال العام 2014 مقارنة بالعام 2013، مشيرين إلى استقرار أسعار مواد البناء التي شهدت في فترات ماضية ارتفاعاً حاداً، الأمر الذي ينعكس على حركة التشييد وتنشيط الحركة العمرانية.وقال رئيس جمعية المقاولين علي مرهون إن أسعار مواد البناء الأساسية في السوق مستقرة حيث يبلغ سعر كيس الإسمنت «50 كيلو» 1.7 ديناراً، فيما سجل سعر الطابوق 25 ديناراً لـ«100 طابوقة»، وتفاوت سعر الرمل بين 75-80 ديناراً لكل 14 ياردة».وقدر مرهون الذي يعمل ضمن نطاق شركات المقاولات الدرجة الثالثة نسبة النمو في قطاع الإنشاءات والمقاولات مقارنة بالعام الماضي بين 5-10%.من جهته قال مدير سوليدير لمقاولات البناء عقيل يعقوب، إن أسعار مواد البناء الأساسية في أدنى مستوى لها»، متوقعاً أن تنخفض تدريجياً، خصوصاً مع ندرة المشاريع القائمة، ونقص السيولة في السوق، إضافة إلى ازدياد معدلات العرض مقارنة بمعدلات الطلب. وأضاف: «بعض المقاولين يشكون تأخر الحكومة في دفع مخصصات المشاريع للمقاولين ما يؤثر على حركة السوق»، مشيراً إلى أن النمو في قطاع الإنشاءات في حالة انكماش - على حد قوله.واقترح أن تساهم الحكومة بشراء الشقق الجاهزة لسد الطلبات الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار كخيار لإنعاش السوق.وأوضح أن الطلبات الإسكانية في تزايد، وأن شراء الحكومة للشقق الجاهزة يقلل فترات انتظار الطلبات الإسكانية المتراكمة، وسينعكس ذلك على إنعاش قطاع المقاولات والدفع بعجلة النمو الاقتصادي.وفي ما يتعلق بأسعار الحديد التي تعتبر من أغلى أنواع مواد البناء الأساسية، أرجع يعقوب ارتفاع سعر الحديد إلى ندرته في السوق العالمي، موضحاً أن الحديد التايلندي أقل كلفة من الحديد القطري وأن اختيار نوعية الحديد تؤثر على البناء بشكل إيجابي باعتباره عنصراً أساسياً في عملية البناء.وحول تأثير مشاريع الدعم الخليجي على قطاع الإنشاءات، قال: «القطاع يعول على الإنفاق الحكومي في مشاريع الإسكان القادمة عن طريق الدعم الخليجي».وأوضح أن شركات الإنشاءات تعول على تنفيذ مشاريع الدعم الخليجي في بناء المشروعات الإسكانية والبنية التحتية والطرق لتحريك القطاع الذي عانى في السنوات الماضية من مشكلة ركود بسبب الأزمة المالية.وخصص برنامج التنمية الخليجي والممنوح من 4 دول خليجية، 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات، وتمويل تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.وأكد يعقوب أن قطاع المقاولات حقق نمواً بنسبة 50% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.وعزا ذلك إلى عودة وتيرة المشاريع الإسكانية الحكومية وعودة الثقة للسوق العقاري.