رغم "معارضة" الكثير من الدول الأوروبية على وجه الخصوص السماح للبنوك الإسلامية العمل في دولها، لكنها في نهاية المطاف اضطرت للتنازل، بعدما أجبرت الكثير من التعاملات المالية التي تنشد التمويل الإسلامي أوروبا على فتح المجال للمصارف الإسلامية.وبحسب صحيفة اليوم السابع، قال الدكتور فولكر نيو هاوس الأستاذ بكلية هينلى للإدارة بجامعة ريدنج البريطانية، إن البنوك الإسلامية كانت فى بداية أمرها تمثل "بنكا" واحدا على الأكثر بكل دولة أوروبية، لكن زيادة التعاملات بالنظام الإسلامى والتوسع فيها دعا بنوك مركزية عالمية مثل إنجلترا وأمريكا فتح المجال أمام المصارف الإسلامية.وأضاف فولكر أن النافذة الأولى للتعاملات المالية بدأت من ماليزيا التى اعتبرت على حد قوله ملعب كبير يضم كثبر من اللاعبين مرجعا ذلك إلى مساندة الحكومة للشركات التى تتعامل بالطرق الإسلامية مما دعا النوك الركزية إلى العمل بنظام الشريعة الإسلامية من داخل البنوك التقليدية مما جعلها نتجه إلى التوسع وعمل فروع إسلامية للبنوك لما تحقق نظام التمويل الإسلامى من تقدم كبير للغاية.ولفت فولكر إلى أن حجم السوق الإسلامية على المستوى العالمى يقترب من 50% من بينهم 35% من العملاء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الدول الإسلامية.وأضاف فولكر أن صناعة التمويل يتحكم فيها مؤخراً البنوك الإسلامية بنسبة تصل إلى 15% من السوق العالمية، مشيرا إلى أن الاستفادة القصوى التى يمكن تحقيقها هذه النافذة الإسلامية إقامة العديد من الاستثمار الثابت.