الكويت - (رويترز): استجوب مشرعون كويتيون رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بشأن التعامل مع تحقيق في اتهامات بالفساد لها صلة بانهيار الحكومة السابقة ولكنهم لم يطالبوا بسحب الثقة من الحكومة. وجرى استجواب رئيس الوزراء الكويتي السابق ومسؤولين كبار في حكومته عدة مرات في السابق لكن استجواب أمس هو أول استجواب لرئيس الوزراء الحالي مما يسلط الضوء على خلافات داخل البرلمان الجديد.واتهم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب صالح عاشور الذي قدم الاستجواب رئيس الوزراء الحالي بالتقاعس عن التحقيق في اتهامات الفساد منذ توليه منصبه في فبراير الماضي. ونفى الشيخ جابر مبارك ذلك، وقال للبرلمان إنه يجب انتظار نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام.وتجري محكمة كويتية تحقيقاً في شكوى مقدمة ضد رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح في اتهامات تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة للخارج.واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعدما اتهمها بعض نواب المعارضة بإجراء سلسلة من التحويلات المالية غير المشروعة للخارج. ونفى رئيس الوزراء السابق ارتكاب أي مخالفة. ونظم محتجون في ذلك الوقت سلسلة من المظاهرات أمام مجلس الأمة واقتحموا المبنى مما أجبر الحكومة على الاستقالة وأدى إلى حل مجلس الأمة.وخطوة استجواب أعلى وزير في المرحلة المبكرة من عمر المجلس التشريعي تشير إلى أن الصراعات على السلطة ستستمر في إصابة الحياة السياسية بالشلل وخنق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة النفطية.ويمكن للبرلمان أن يدعو إلى سحب الثقة بعد استجواب أحد الوزراء إذا حظيت الخطوة بتأييد 10 نواب.