أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن انطلاق برنامج للتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات مع مجموعة البنك الدولي، بما سيعود بالفائدة والنفع على صناعة المال الإسلامية، حيث ستركز المبادرة الأولى في إطار هذا البرنامج على عوامل تمكين بيئة إدارة المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بصيغ المشاركات. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان يوسف، أن هذا التعاون يعد دليلاً على مدى التزام مجموعة البركة الراسخ بالبحث العلمي وبناء قاعدة معرفية ومعلوماتية صلبة تفيد صناعة المال الإسلامية، كما يعتبر امتداداً للدور الطليعي والرائد الذى ظلت تقوم به مجموعة البركة في هذا المجال الحيوي والهام. وأوضح يوسف أن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي ظلت على مدى أكثر من 3 عقود من الزمان، تمثل رافداً رئيساً ومنبعاً أساسياً للقرارات والفتاوى التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية في تطوير المنتجات وفي إصدار المعايير، والموجهات الاسترشادية الجديدة التي تصدر عن المؤسسات الداعمة لصناعة المال الإسلامية. وأكد أن التعاون البحثي الذي يجري حالياً مع البنك الدولي يعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح وتأكيد على التزام المجموعة بالاستمرار في هذا النهج و الاستمرار بالتالي في البحث العلمي وإجراء الدراسات بغرض معالجة مختلف التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية. وأضاف يوسف: «هذا البحث الذي يتمتع بالسبق والريادة والذي يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، لن يقتصر دوره على جمع البيانات من عدد من الدول التي تطبق أنظمة المشاركة والمضاربة في المعاملات المصرفية، ولكنه سيسعى إلى تقييم بيئة التمكين المساندة مثل المتطلبات القانونية والتنظيمية». من جانبه، قال رئيس التمويل الإسلامي في البنك الدولي، ابايومي الاوودى: «تعتبر الحاجة إلى إرساء قاعدة راسخة تتيح نمو نظام المشاركة في الربح والخسارة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة في عالمنا اليوم».وأضاف: «وبعد سلسلة من المناقشات مع الإدارة التنفيذية وفريق البحوث والتطوير في مجموعة البركة المصرفية، أدركنا أنه يتعين على الصناعة التطرق إلى المخاوف الناشئة من أن أغلب الأصول المصرفية الإسلامية قائمة على الديون، وأن الأدوات الاستثمارية المعتمدة على المشاركات مثل المشاركة والمضاربة لا تشكل جزءاً ملموساً من المحفظة الاستثمارية الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهود الرامية إلى الحد من تلك المخاطر إما محدودة أو معدومة».