أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قانوناً يقضي بإحلال عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» محل عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، في قانون العمل الأهلي، ما يعني كسر احتكار «الاتحاد العام» لتمثيل العمال في البحرين في ظل التعددية النقابية المعمول بها في البحرين.ونص القانون رقم 31 لسنة 2014 على تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، واستبدل بنص المادة الأولى من القانون بأن تستبدل عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» بعبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» أينما وردت من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012.ويلزم قانون العمل في القطاع الأهلي وزير العمل عند إصدار بعض القرارات بأخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك باعتباره الاتحاد الوحيد القائم قبل إقرار التعددية النقابية وتشكيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، الأمر الذي يعني التزام وزارة العمل عند إجراء أية مشاورات بأخذ رأي «الاتحاد العام» فقط، باعتباره الاتحاد المنصوص عليه في القانون.وكانت الحكومة قالت لدى إحالتها القانون إلى مجلس النواب إن «التعديلات التي تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية على قانون النقابات العمالية، تم بموجبها إعطاء الحق لأي نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة بتشكل اتحاد نقابي جديد، وبالفعل فقد تم إنشاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ومن ثم فلم يعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الوارد في قانون العمل في القطاع الأهلي هو الوحيد القائم».