كشف مدير إدارة المنافذ شوقي السبيعي أن حالات تزوير الجوازات والوثائق الأخرى بلغت 767 حالة في مطار البحرين الدولي بين الأعوام من 2008 إلى 2012، و131 حالة في منفذ جسر الملك فهد بدءاً من 2009 وانتهاءً بعام 2012. وقال السبيعي لمجلة «الأمن» الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية: في العام 2008 تم ضبط 126 حالة تزوير في المطار، وفي العام 2009 ضبطت 214 حالة، ارتفعت إلى 246 العام 2010، لتنخفض إلى 104 العام 2011، وتأخذ منحى حاداً في الانخفاض العام 2012 منحدرة إلى 77 حالة فقط.وأضاف أن الحالات التي ضبطت في منفذ جسر الملك كانت 23 حالة العام 2009، و41 حالة العام 2010، و17 حالة العام 2011 و50 حالة العام 2012.وأكد مدير إدارة المنافذ أن المنافذ تضطلع بدور خدماتي وأمني لأنها بوابات البحرين للقادمين والمغادرين، مما جعل منها نقاطاً حساسة وحيوية، ولابد أن يكون العاملون فيها على درجة عالية من الكفاءة والمسئولية والتمتع بحس أمني عالٍ.وحول احتمالات التفريط في ضوابط العمل لمصلحة شخصية يجنيها من يعمل في المنافذ كالسماح لممنوع من السفر بالخروج على سبيل المثال، قال مدير إدارة المنافذ إن هذا الأمر ليس غائباً عن تصوراتنا، فالأمن هنا يأتي في المرتبة الأولى.. فمن خلال التدريب الذي يسبق الالتحاق بالوظيفة يتم التركيز مع الموظف الجديد على حساسية وأهمية العمل هنا وعظم المسؤولية التي ينبغي على من يتولاها أن يكون نزيهاً ومخلصاً وعلى مستوى الأمانة المطلوبة في العمل. ومن جانب آخر يكون خاضعاً للتقييم والمراقبة للتأكد من أهليته في الاستمرار في العمل. ولفت السبيعي إلى جود ضوابط تقنية يمكن عن طريقها كشف من يسمح لممنوع عن السفر بالخروج في حال ما حدث ذلك من خلال موقع عمله والجهاز الذي كان يعمل عليه ووقت الواقعة بالتاريخ والساعة والدقيقة والثانية وكافة الموظفين على علم بذلك مما يجعل القيام بأي عملية فساد في منتهي الصعوبة إن لم تكن مستحيلة لأن الموظف يعلم مسبقًا أن إدانته متحققة إذا ما ارتكب حماقة جنائية من هذا النوع.وأضاف مدير إدارة المنافذ أن إدارة المنافذ تقوم بأكثر من هذا امتثالاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، بوضع آليات لتسريع إنهاء المعاملات وتسهيل انسياب عملية الدخول إلى البلاد أو مغادرتها، ولضمان ذلك فإننا نستطيع محاسبة الموظف المقصر في عمله من خلال تقييم إنتاجيته ومعرفة ذلك من خلال عدد المعاملات التي أنجزها.واستطرد قائلاً: نحن أمام زيادة مطردة في أعداد المسافرين من وإلى البحرين وهذا يستلزم تسريع وتسهيل إجراءات السفر عبر المنافذ دون الإخلال بالأمن الشيء الذي ينبغي معه موازنة هذه المعادلة وهذه هي أهم التحديات التي تواجهنا في العمل الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في إنهاء إجراءات السفر دون الإخلال بالأمن لأن الحاسب الآلي يمكننا من استخدام البصمة للتعرف على العمالة الوافدة وعلى من تم إبعادهم من قبل، مشيراً إلى أن جهاز البصمة في مطار البحرين الدولي أثبت فعاليته في التعرف على العمال المبعدين الذين غيروا أسماءهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة، وهي مخالفات قانونية رائجة بصورة كبيرة في الدول المصدرة للعمالة لاسيما في شرق آسيا.