أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية موظف جمارك عمل لمدة 37 سنة وآسيويين أحدهما هارب، هربوا 161 كيساً من التبغ الممنوع للبحرين عبر جسر الملك فهد، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل لتبليغ المتهم الثاني وإعلان شاهد الإثبات الثالث.وقال مشرف التفتيش الجمركي في التحقيقات، إنه شاهد المتهم الثالث «آسيوي الجنسية» في سيارة بالمسار الخاص بالمتهم الأول «ضابط الجمارك»، لافتاً إلى أن الأخير فتح صندوق السيارة وأغلقه بسرعة، لكنه لاحظ وجود شيء في السيارة فانتابه الشك، خاصة عندما سمح الضابط للسيارة بالمرور. وتوجه الشاهد للسيارة وأوقف السائق، ولاحظ انبعاث رائحة قوية منها، وعندما أخضع السيارة لتفتيش جمركي دقيق، عثر على كميات كبيرة تقدر بـ161 كيساً من مشتقات التبغ الممنوع دخولها البلاد، وبسؤال السائق اعترف أن المتهم الثاني «آسيوي» اتفق مع الأول على مساعدته بالمرور، لافتاً إلى أنه كرر الحادثة 3 مرات. واعترف المتهم الثالث «السائق» بصحة الاتهام في حقه، وقال إنه يقطن في المملكة العربية السعودية، وكلف بمهمة إيصال بضاعة من «التمباك» وأنواع مختلفه من التبغ مقابل 20 ديناراً. وأضاف أن مهمته تنحصر بإيصال السيارة المحملة بالتبغ إلى منطقة المنامة قرب أحد الفنادق، ويدبر أي وسيلة للرجوع إلى السعودية، مؤكداً جهله بالطرف الآخر المستلم للبضاعة، وأنه نفذ العملية بناء على طلب المتهم الثاني «آسيوي» المقيم بالسعودية أيضاً. وتشير أوراق الدعوى إلى أن المضبوطات عبارة عن 39 كيس «تمباك»، 5 أكياس ورق بان طازج، 19 كيس «سباري»، 98 كيس «نوره»، موزعة أسفل المقاعد الأمامية ومكان الإطار الاحتياط، والصندوق الخلفي للسيارة، وتصل قيمة المضبوطات إلى 1667 ديناراً.ووجهت النيابة العامة لضابط الجمارك البالغ من العمر 57 سنة، أنه بصفته موظفاً عاماً بجمارك منفذ جسر الملك فهد، أخل بواجبات وظيفته، استجابة لوساطة المتهم الثاني بالسماح بإدخال بضاعة ممنوعة إلى البلاد. فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث، أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول «ضابط الجمارك»، بالإخلال بواجبات وظيفته وإدخال البضاعة، بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، وخلافاً لأحكام القانون الخاص بمنتجات التبغ.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.