كتب حذيفة إبراهيم:أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قانوناً يقضي بإحلال عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» محل عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، أينما وردت في قانون العمل الأهلي، ما يعني كسر احتكار «الاتحاد العام» لتمثيل العمال في البحرين في ظل التعددية النقابية المعمول بها في البحرين.ويلزم قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي وزير العمل عند إصدار بعض القرارات بأخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك باعتباره الاتحاد الوحيد القائم قبل إقرار التعددية النقابية وتشكيل الاتحاد الحر لنقابات عمـال البحريــن، قبـل أن يصـدر التعـديـل الحـالي ليجعـل التمثيـل تنافسـياً.وفي سياق متصل، حدد الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري في تصريح لـ«الوطن» 3 معايير رئيسة لاختيار الاتحاد الممثل لعمال البحرين، تشمل عدد العمال المنتسبين لعضوية الاتحاد، والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، ومدى استقلالية هذه النقابات، لافتاً إلى أن هذه المعايير هي ذاتها المعتمدة لدى منظمتي العمل الدولية والعربية.وقال الأنصاري في تصريح لـ«الوطن»، إن التعديل رقم 31 لسنة 2014 المصدق من قبل جلالة الملك المفدى، يعني أن العمل النقابي في البحرين دخل مرحلة التعددية والتنافسية، ما يسهم بالمحصلة في تطوير العمل بين الاتحادات الموجودة في البحرين.