أنا مواطن بحار أعمل منذ سنة 1999، اشتريت من وزارة العدل رخصة من أطفال قصر، واستكملت إجراءات شراء طراد وتم تسجيله في خفر السواحل، واستكملت إجراءات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.وبعد إنهاء هذه الإجراءات اقترضت من أجل شراء معدات وجلب عمالة لكي أعمل، ولكني فوجئت بأن طلب تجديد الرخصة لم يتم، وبالتالي تم إيقاف كل ترتيباتي ومنعي من مزاولة العمل.لقد بقيت على هذا الحال لشهور عديدة والمستشار في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني غير موافق على تجديد الرخصة، رغم أن جميع إجراءاتي صحيحة وقانونية، وطوال سنوات عملي لم أرتكب مخالفة واحدة.أنا مواطن أحترم القانون، وكل ما أريده إنصافي وحل مشكلتي، فأنا ملتزم بتسديد ديوني التي تراكمت لعدة أشهر، كما إنني لم أرتكب أي خطأ لكي أعاقب بهذه الطريقة. وبعد مراجعات عديدة باءت بالفشل، وبعد أن تعرضت للإهانة من قبل أحد الموظفين في الوزارة الذي وجد على رأس عمله من أجل خدمة المواطنين، لا يسعني سوى أن أستنجد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي دائماً ما تأتي تعليماته وتوجيهاته من أجل خدمة المواطنين، فها أنا أستنجد بكم يا صاحب السمو لحل مشكلتي، فكل ما أريده هو تجديد رخصتي، وتعويضي عن التعطيل الذي أصابني لمدة 6 شهور دون وجه حق، لذلك أتمنى فتح تحقيق للتأكد من إجراءاتي ومعاقبة من يحاول عرقلة مصالح المواطنين.البيانات لدى المحررة
بحّار يُمنع من تجديد الترخيص بلا سبب
07 أغسطس 2014