القاهرة - (وكالات): حذّر المجلس العسكري الحاكم في مصر من أي مساس بمشروعاته الاقتصادية في وقت بدا فيه خلال الأيام الأخيرة أن أزمة جديدة اندلعت بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين التي تهيمن على البرلمان. وقال عضو المجلس العسكري اللواء محمود نصر خلال ندوة نظمها الجيش إن «المجلس لن يسمح لأية جهة بالتدخل في شؤون المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة»، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأضاف اللواء نصر أن «المشروعات ناجحة وتحقق عائدات سنوية بقيمة 1.2 مليار جنيه «200 مليون دولار» وأنها تخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات». وأثارت موازنة القوات المسلحة ومشروعاتها الاقتصادية جدلاً واسعاً في مصر خلال الشهور الأخيرة.ويطالب الجيش بألا يتم الكشف عن تفاصيل موازنته وحجمها مبرراً ذلك بـ»اعتبارات الأمن القومي»، في حين طالبت الأحزاب السياسية بتطبيق قواعد الشفافية على موازنة الجيش. وقال العديد من الأحزاب أخيراً، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إنها توافق على ألا تتم مناقشة موازنة الجيش بشكل علني وعلى أن يتم ذلك في اجتماعات مغلقة للجنة الأمن القومي بمجلس الشعب. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي قرر إعادة الحقوق السياسية للزعيم المعارض أيمن نور التي حجبت عنه ترتيباً على حكم بالسجن في قضية تزوير صدر نهاية عام 2005.من جانب آخر، بدأت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أعمالها وانتخبت القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيساً لها رغم تصاعد الأزمة الناجمة عن هيمنة الإسلاميين عليها بإعلان المحكمة الدستورية العليا انسحابها منها بسبب «مطاعن» قد تنال من تشكيلها.وعقدت اللجنة التأسيسية أول اجتماع لها في الموعد المحدد رغم انسحاب قرابة 25 من أعضائها الأصليين والاحتياطيين من إجمالي 140 عضواً يمثلون كل الأحزاب الليبرالية واليسارية إضافة إلى شخصيات مستقلة احتجاجاً على هيمنة الأغلبية البرلمانية على اللجنة التي ستكتب الدستور وعلى ضعف تمثيل المرأة والأقباط فيها إضافة إلى استبعاد الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة منها.وكان مجلسا الشعب والشوري اللذان يهيمن الإسلاميون على أكثر من ثلثيهما، انتخبا لجنة من 100 شخص نصفهم من النواب والنصف الآخر من شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان ولكن أغلبيتهم كذلك من الإسلاميين.وتزامن بدء اجتماع اللجنة التأسيسية مع مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أعلن فيه أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب «مطاعن تنال» من تشكيلها.من جهة أخرى، تنظر المحكمة الدستورية العليا قريباً طعناً على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وفي حال قضت بعدم دستورية هذا القانون فإن هذا يتطلب حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء انتخابات جديدة.