تقرير - عبد الله إلهامي:رصدت «الوطن» في جولتها بالمنطقة الشرقية بمدينة عيسى، مجمع 812، وجود ما لا يقل عن 800 عاملاً آسيوياً يسكنون في قرابة 20 بيتاً، كل بيت على هيئة طابقين أو ثلاثة، ولا تتجاوز مساحة البيت الواحد 160 – 190 متراً، موزعة على شكل 5 - 7 غرف، في الغرفة الواحدة يبيت 7 أشخاص، ليصل العدد الكلي لكل بيت ما بين 35 – 40 عاملاً، ويدفع كل فرد منهم إيجاراً بقيمة 7 دنانير ونصف لمالك البيت.وأغلب مساكن العزّاب على هيئة بيوت سكنية، يعمد أصحابها من المواطنين إلى التربح على حساب سلامة وصحة العمالة الوافدة، إذ أن أسقف تلك البيوت مبنيّة بالخشب وبعض قطع النحاس أو الألمنيوم، إضافة إلى شدة ضيق المساحة ووجود أنابيب الغاز داخل البيوت التي ينعدم في بعضها فتحات التهوية ما يجعل البيت بأكمله عرضة للحريق مع دخول فصل الصيف وزيادة درجات الرطوبة والحرارة.ومن ناحية أخرى فإن وجود تلك العمالة بكثرة وسط الأحياء السكنية التي تقطنها العوائل والأسر، مع وجود العديد من المخالفات الأخلاقية التي يمارسها الكثير من أولئك الوافدين، إذ يشتكي المواطنون من ظهور حالات غير منضبطة تمارس أفعالاً مخلة بالآداب من حيث الملابس غير محتشمة، ومشكلات بيئية تتمثل في تجميع العلب الفارغة وبعض المخلفات وتخزينها لبيعها، وإلقاء الكثير منها بالطرقات وأمام منازل الأهالي ما يؤدي لتجمع الحشرات والزواحف، وذلك بخلاف المشكلات الجنائية الناتجة عن تخفيهم عن أنظار المفتشين كونهم عمالة سائبة، مثل ظهور الدعارة وشرب الخمور واقتراف جرائم الاغتصاب وصولاً إلى القتل والسرقة والمتاجرة بالممنوعات بحسب ما أورده مجلس بلدي الوسطى في تقرير حول سكن العزاب.ويؤدي ذلك التكدس إلى مشكلات صحية تتزايد نظراً لوجود تلك الأعداد الكبيرة في غرف ومبان أغلبها مغلقة وليس بها أية فتحات تهوية، علاوة على عدم التزامهم بعادات النظافة مع قلة المرافق الصحية وانتشار الروائح الكريهة، فتتفشى فيهم الأمراض وتنتقل العدوى فيما بينهم، والتي ربما يحملها البعض أساساً من بلده. ويعتبر وجود تلك المساكن بالأزقة والأماكن المتهالكة في الأحياء القديمة التي تتطلب إعادة تخطيط وبناء، سبباً لتأخير عمليات تطوير تلك المناطق، إضافة إلى أن الكثير من المشكلات المرورية تنشأ عن استخدام الطرق والساحات كمواقف لسياراتهم أو حال انتقالهم إلى مكان عملهم والعودة منه، كما أوضح عضو بلدي الوسطى غازي الحمر.وأكد الحمر ضرورة تفعيل القانون الإداري والاشتراطات التنظيمية والبلدية وربط التيار الكهربائي وتراخيص العمل وتجديد السجل التجاري بالالتزام أرباب العمل، وحرمانهم من تلك الخدمات في حال مخالفة الاشتراطات، لافتاً إلى أهمية الإشراف البلدي والصحي والأمني والبيئي، وبيان العقوبات وتصنيفها حسب نوع المخالفة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس البلدي والوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة مثل الداخلية والصحة والكهرباء والماء والعمل وشؤون البلديات والزراعة وأصحاب المقاولات وممثلين عن الأهالي، وكذلك مع الصناديق الخيرية والأهالي بهدف توعية المجتمع بطريقة مباشرة.