الفحوصات الدورية لم تظهر أي إصابة على المواشي أو اللحوم المستوردةأصدرت وزارة البلديات قراراً أمس يقضي بمنع استيراد المواشي الحية ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة ومشتقاتها من سيراليون وليبريا وغينيا ونيجيريا بسبب ظهور حالات مرض (إيبولا) فيها، مؤكداً أن «الفحوصات الدورية لم تظهر أي إصابة على المواشي أو اللحوم المستوردة بهذا المرض».وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، في تصريح صحافي أمس إن القرار يأتي «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وضمن إجراءات الوزارة الاحترازية لمنع وصول فيروس إيبولا للمملكة»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تقوم بها وزارات المملكة كل فيما يقع ضمن اختصاصه لحماية صحة الإنسان والبيئة».ونص القرار في مادته الأولى على أنه «يحظر استيراد المواشي الحية ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة ومشتقاتها من كل من سيراليون وليبريا وغينيا ونيجيريا بسبب ظهور حالات مرض (إيبولا) كما يحظر استيراد ما ذكر أعلاه من أي دولة أخرى يتم الإعلان بشأن إصابتها بذلك المرض».وجاء في المادة الثانية أنه «على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المختصة في منافذ المملكة، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية».وأكد الكعبي أن «الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وصول هذا المرض إلى المملكة، وبعد التنسيق مع المنظمات المتخصصة وحصر الدول التي وجد فيها، فقد تم أصدار القرار الوزاري بمنع دخول المواشي ومشتقاتها من هذه الدول إلى المملكة».وأوضـــح أنه «وفقاً للفحوصات الدورية التي تقوم بها الإدارة المختصة والرقابة المستمرة على المنافذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، فإنه لم تظهر أي إصابة على المواشي أو اللحوم المستوردة بهذا المـــرض»، مؤكداً «استمرار الرقابة الفاعلة لحماية البلاد من هذا المرض».وأشار الكعبي إلى أن «الوزارة على تواصل مستمر مع الدول المجاورة والمنظمات المتخصصة ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ضمن التعاون في مجال الإنذار المبكر ومتابعة انتشار هذا المرض».وتابع أن «جهود مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية إحدى ركائز الخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة بغرض حماية المجتمع من هذه الأمراض».وتستند استراتيجية التنمية الزراعية على مجموعة من القيم من أهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاع الزراعي ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي في البلاد مع إشراك مجتمعي مستمــر في العمل لتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية الزراعية وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهم الحياة الكريمة.