بدأت وزارة العمل، أمس بتطبيق نظام المفتش الشامل، بحيث تتوسع واجباته إلى التفتيش على مؤسسات التدريب الخاصة، إضافة إلى التفتيش على المنشآت ومواقع العمل، للتحقق من تنفيذ أصحاب العمل لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. وقال وزير العمل جميل حميدان رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، لدى أداء 37 موظفاً من مأموري الضبط القضائي بوزارة العمل؛ أمس في مكتبه بمبنى الوزارة، أن المهام الجديدة للمفتشين هي القيام بالإشراف على إنفاذ القانون رقم(17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى كفاءات العمال وتطويـــر مهاراتهــم المهنية بالتأهيل المناسب ورفع إنتاجيتهم بما يخدم العملة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.وبين وزير العمل أن دور المفتش اليوم لا يقتصر على تحرير المخالفة في دوائر اختصاصه، وإنما دوره في المقــــام الأول إرشادي ويســـــاعد المراكز والمعاهد التدريبيـــة والمنشـــآت على تصحيح الأوضاع المخالفة لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون التدريب المهني والقرارات المنفذة لــــه، لافتاً إلى أهمية تطوير المفتش لإمكاناته الذاتية وثقافته القانونية وقدرته على الحوار مع القائمين والمسؤولين في المؤسسات التدريبية لتحقيق الأهداف العامة للتدريب المهني.ودعا وزير العمل، مأموري الضبط القضائي إلى الالتزام بالمعايير المقررة للتفتيش والتفاني في العمل وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص لأداء المهام الموكلة لهم على أكمل وجه.يأتي ذلك بعد أن خضع المفتشون العماليون لبرنامج تأهيلي وحصلوا على خبرات عملية وميدانية تؤهلهم للقيام بواجباتهم على أفضل وجه. ونص القسم المؤدى «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بـأمانة وإخلاص وألا أفشي أي سر من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ومهام عملي ولو بعد انقطاع صلتي بهذه الوظيفة».