كتب - حذيفة إبراهيم: كشف مدير الأجور والمزايا بديوان الخدمة المدنية يوسف أحمد أن القرار الخاص بتحديد معايير منح مكافآت اللجان ومجالس الإدارات الحكومية وضع الحد الأعلى لها سنوياً عند 8 آلاف دينار، مشيراً إلى أن أهم ما فيه «وضع حد أعلى وهو أمر لم يكن موجوداً قبلاً».وقال أحمد، في تصريح لـ«الوطن»، إن «اللجان تقسم إلى نوعين الأولى المشكلة بموجب مرسوم أو قانون وهي الأخرى تقسم إلى نوعين لجان ومجالس حكومية ذات مسؤولية مالية ويكون الحد الأقصى للمكافأة فيها 8 آلاف دينار، أو ذات مسؤولية إدارية كحد أقصى 5 آلاف دينار مثل مجالس الإدارات أو الهيئات والمؤسسات».وأضاف أن «النوع الآخر هي المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء والحد الأقصى لها 2600 دينار بمعدل 50 ديناراً عن كل اجتماع»، موضحاً أن «المكافآت لا تميز بين رئيس اللجنة أو رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء».وحول مجالس الإدارات، أوضح مدير الأجور والمزايا أن «المكافأة تقسم حسب عدد الاجتماعات، على أن لا تقل عدد الاجتماعات عن 4 في العام الواحد»، مشيراً إلى أن «المكافآت تصرف أيضاً حال اشتراك العضو في لجان فرعية منبثقة عن المجلس أو اللجنة الرئيسة».وعن عدد أعضاء اللجان، قال يوسف إن «هناك لوائح في مجلس الوزراء وبحسب القرارات يتم تنظيم عدد الأعضاء وغيرها». وأوضح أن «المستحقات تصرف للجان التي نص عليها المرسوم وهي بين 30 و40 لجنة، إضافة لأي لجان أخرى ينص مرسوم تشكيلها على استحقاقها لمكافأة (..)، في ما ترفع بقية اللجان إلى مجلس الوزراء الذي يحدد إذا ما يتم صرف المكافآت لها أم لا».وأكد أنه «لا يتم صرف المكافأة لأي عضو يشارك في اللجنة بحكم منصبه أو وظيفته، مثل أن يرأس الوزير مجلس إدارة قريب من مهام إدارته، أو حتى وكلاء الوزارة أو غيرهم».وقال أحمد إن «بعض اللجان كانت مشكلة بنصوص تتضمن استحقاقها المكافآت، وبعد صدور المرسوم الحالي أصبح الموضوع تلقائياً بأن يتم صرف المكافآت لها».وأشار إلى أن «المرسوم يحدد المكافآت وكيفية صرفها وغيرها، بينما لا يحدد بدلات السفر لأعضاء اللجان أو غيرها، وإنما هناك لوائح أخرى تنظمها».وأوضح أن «اللجان المشكلة داخل الوزارات والتي يكون عادة عملها أثناء الدوام الرسمي ليست مشمولة بالمرسوم، وهي عادة لا تستلم أي مكافآت بدلاً عن مشاركتها باللجنة».