أوضح تقرير وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني حول قرارات وتوصيات المجالس البلديـــة، خلال دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة (سبتمبر- يونيو 2014)، أن عدد القرارات والتوصيــــات المرفوعـــة مـــن المجالس خلال الدور، بلغت 480 قراراً وتوصية. وقال الوزير د.جمعة الكعبي إن المجالس البلدية باعتبارها أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وفي هذا السياق قامت المجالس البلدية برفع (480) قراراً وتوصية خلال دور الانعقاد الرابع.وأضاف أن بلدي المحرق تصدر عدد القرارات والتوصيات المرفوعة الإحصائية بواقع (212) قراراً من القرارات، يليه بلدي الجنوبية بواقع 89 قراراً وتوصية، ثم بلدي المنامة بواقع 66 توصية، ويليه بلدي الشمالية بواقع 59 قراراً وتوصية، وأخيراً بلدي الوسطى بواقع 54 قراراً وتوصية.وبين الوزير أن نسبة القرارات التي تم الاعتراض عليها لم تتجاوز (21%) من اجمالي القرارات المرفوعة، ويعكس انخفاض نسبة الاعتراض على توصيــات المجالس البلدية توافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها ووفقا لأحكام القوانين. وقد تصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية بنسبة (29 %) تليها طلبات التراخيص بنسبة (21%) ثم الطلبات الإدارية والمالية بنسبة (19%) تليها طلبات الاستملاك بنسبة (16%) فيما بلغت نسبة المقترحات التطويرية (15%). وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء واعضاء المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع، ورفع هذا العدد من التوصيات والقرارات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلــدي وتعزيـــز التنميــة الحضرية والمستدامة وتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمـات والبرامــج والمشاريــــع المقدمـــة للمواطنين والمقيمين.وأوضح الوزير أن دور الانعقاد الرابع والأخير من الدورة البلدية الثالثة، شهد ارتفاعاً واضحـاً فــي عدد التوصيات والقرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية وهــو ما يعكس حرص المجالس على تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات وتطلعات المواطنين قبل انتهاء الدورة البلدية.وأضاف أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حريصـــة علــى دعـــم المجالــس البلدية لتنفيذ مهامهـا بالصـــورة المنشـــودة ، مؤكـــداً أن الــوزارة ماضية قدماً في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.وتابع الوزير أن الخطط المحلية للمجالس البلدية تعتبر الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشـــاريـــع والبرامــــج نظــــراً لاختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع والتي تعكس بدورها تطلعات واحتياجــات المواطنيــــن وفقــــاً لتوجيهـــات الحكومـــــة بتعزيـــز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي.