حق الرد

تنشر «الوطن» رد هيئة تنظيم الاتصالات على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.الموضوع: رد بخصوص عمود تحت عنوان «إلى هيئة تنظيم الاتصالات .. مع التحية»بداية يطيب لنا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر لما تطرحونه من مواضيع ذات اهتمام للمستهلك في قطاع الاتصالات، حيث إن هيئة تنظيم الاتصالات ملتزمة بحماية مصالح مستخدمي ومشتركي خدمات الاتصالات بمملكة البحرين.من خلال عمودكم المنشور بتاريخ 10أغسطس 2014 تحت عنوان «إلى هيئة تنظيم الاتصالات.. مع التحية» تطرقتم لعدة مواضيع مهمة تلامس بعض هموم المستهلك في قطاع الاتصالات حيث تقوم الهيئة حالياً بالعمل على عدة مبادرات مرتبطة بذات المواضيع المطروحة في مقالكم والتي تهدف بشكل أساس إلى حماية المستهلك وقد يكون أهمها المبادرات المتعلقة بمراجعة إطار عمل حمايةالمستهلك وزيادة الحملات التوعوية وتكثيف المراقبة على مشغلي الاتصالات. وتود الهيئة أن توضح التالي حول المتطلبات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات والتي تم التطرق لها في مقالكم:اتفاقية الاشتراك في خدمات الاتصالات وشفافية الأسعارينبغي على جميع المشغلين المرخص لهم إعداد اتفاقيات خدمات الاتصالات وتدوين قواعد التعامل مع المستهلك والحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفق ما تنص عليه تراخيص خدمات الاتصالات الممنوحة لهم. على جميع المشغلين المرخص لهم ضمان أن لا تشتمل اتفاقياتهم على شروط وأحكام غير عادلة وأن تكون قائمة على مبدأ الشفافية وأن تصاغ بلغة سهلة وواضحة وأن تكون متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية بموجب المادة 58 من القانون، ويجب أن تكون التعرفات عادلة ومناسبة تستند إلى التكاليف المحتسبة. وتهدف الهيئة إلى تشجيع هذا الأمر في المقام الأول عبر تطوير بيئة تنافسية في قطاع الاتصالات. كما يجب توفر جميع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة بالإضافةإلى تفاصيل كاملة حول التعرفات لجميع المشتركين الجدد قبل تقديم أية خدمة. وأن تكون هذه الشروط والأحكام إما متاحة كتابياً (سواء إلكترونياً أو على شكل نسخ مطبوعة) أو يجب توجيه المشتركين الجدد للحصول على نسخة من تلك الشروط والأحكام. كما يجب منح المشتركين الجدد فرصة كافية لفحص ومراجعة هذه الشروط والأحكام قبل الالتزام بشروط خدمة جديدة.ومن خلال المنافسة يحق للمستهلك التنقل بين مشغلي خدمات الاتصالات أو تغيير باقة الخدمة أثناء فترة العقد أو بعدها بعد استيفاء أي مترتبات لصالح المشغل ولا يجوز للمشغل الوقوف ضد رغبة المستهلك في حال طلب تغيير الخدمة أو إلغائها.وتجدر الإشارة هنا إلى وجوب توعية المستهلك وهو الدور الذي تقوم به الهيئة وستواصل القيام به حول ضرورة التأكد من قراءة وفهم العقد والسؤال في حال وجود أي لبس للتأكد من الحصول على الخدمة المناسبة.شفافية الفواتيرعادة ما يتم تذكير المستهلك بإصدار الفاتورة من خلال رسالة نصية وذلك لسرعة وصولها وفاعليتها إلا أن على المستهلك الدخول على حسابه على موقع الشركة لمعرفة تفاصيل الفاتورة، ويتوجب على المشغلين المرخص لهم ضمان التالي، عند إصدار الفواتير (الورقية والإلكترونية): •أن تكون الفواتير واضحة ويمكن التأكد من صحتها كما يمكن مقارنتها وفهمها بسهولة . •أن تكون الفواتير كاملة بحيث تمكن المستهلك من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الفاتورة أو الطعن فيها بما في ذلك أجور المكالمات والمدفوعات والأجور المتأخرة . •أن تحتوي الفواتير على بيان بالأساس الذي يتم بموجبه إصدار هذه الفواتير (مثل هل تحتسب على أساس الثانية أو تكلفة الدقيقة الواحدة أو حسب وحدات زمنية أخرى ) لجميع المكالمات وكذلك قائمة مفصلة بأجور الاشتراك. •أن تحتوي الفواتير على تفاصيل حول الاستخدامات المحلية والدولية ورسوم الاشتراك الشهري وأجور الخدمات عالية السعر أو خدمات القيمة المضافة والاشتراك في خدمة الإنترنت ورسوم الاستخدام، حيثما ينطبق ذلك، أو رسوم خدمة الدليل.•يحق للمستهلك طلب الحصول على فاتورة مفصلة بجميع المكالمات الصادرة والبيانات المستخدمة.وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،شؤون المستهلكهيئة تنظيم الاتصالاتمملكة البحرين