نددت إسرائيل أمس (الثلاثاء) بشدة بقيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور «الاستنتاجات المعادية لإسرائيل في تقرير لجنة التحقيق هذه مكتوبة مسبقاً، ولا ينقصها سوى التواقيع»، في إشارة إلى رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس.وأضاف «ما يهم هذه اللجنة ليس حقوق الإنسان ولكن حقوق الجماعات الإرهابية مثل حماس».وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 يوليو للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.وسيترأس اللجنة وليام شاباس وهو أستاذ قانون دولي في لندن، ويعد معادياً لإسرائيل، حيث أعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.وأكد بالمور أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن حول مشاركة إسرائيل أو مقاطعتها لهذا التقرير.ومن جهتها، رحبت حركة حماس في قطاع غزة في بيان «بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو إلى الإسراع في بدء عمل اللجنة».ميدانياً، دخلت التهدئة في قطاع غزة أمس يومها الثاني بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.وكانت المفاوضات التي تجري برعاية مصر استؤنفت إثر تهدئة لمدة 72 ساعة التي تم التوصل إليها الأحد في القاهرة بهدف البحث عن وقف دائم لإطلاق النار.ومنذ بدء العمل بالهدنة منتصف ليل الأحد لم يتم إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، في ما لم يشن الطيران الإسرائيلي أي غارة على القطاع.من جهة أخرى شددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على ضرورة أن يحقق الوفد الفلسطيني ما يأمله الشعب الفلسطيني في مفاوضات الهدنة في القاهرة، واعتبرتا المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل «صعبة».ونقلت الصحافة الإسرائيلية عن مسؤول كبير أن الدولة العبرية وافقت في القاهرة على تخفيف الحصار بشكل كبير ومنح نحو 5000 تصريح شهري للغزيين للتوجه إلى الضفة الغربية أو إسرائيل، وزيادة كبيرة في حركة البضائع عبر معبر كرم أبوسالم بالإضافة إلى قبول دخول أموال بظروف صارمة لدفع رواتب آلاف الموظفين وتوسيع نطاق الصيد البحري المسموح به.وستقوم إسرائيل أيضاً بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليين قتلا خلال الحرب. ولكن في المقابل، فإن الدولة العبرية لا ترغب في الحديث عن بناء ميناء أو مطار.