كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري عن أن القضاء أنجز خلال الفترة من 1 سبتمبر 2013 إلى 30 يونيو الماضي ما يقرب من 48 ألف قضية في مختلف المحاكم، معتبراً أن ذلك يشكل إنجازًا للقضاء البحريني، ويعبر عن صدق التوجهات نحو تسريع إجراءات التقاضي.وقال سالم الكواري، في تصريح له أمس، إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تسريع إجراءات حسم القضايا، ولا نرضى بأن يتم تأخير مصالح المتقاضين، ونصب جهودنا في الوقت الحالي على حسم القضايا التي تعود إلى عام 2010 وما سبقه من سنوات، وبحلول مطلع عام 2015 نأمل الانتهاء من تلك القضايا المتبقية جميعًا، وعددها ليس بالكثير، على أن نبدأ مباشرة حسم القضايا التي تعود إلى عام 2011 وما بعده».وأوضح أن «المتقاضين كانوا يشكون في السابق من طول فترات التقاضي التي تصل إلى سنوات طويلة، ونحن قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نسرع هذه الإجراءات، واضعين نصب أعيننا التوجيهات السديدة من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظه الله ورعاه - بالنهوض بالقضاء عبر تسريع الإجراءات حفاظًا على حقوق المتقاضين».وبشأن قرار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة متهمين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتشكيل تنظيم إرهابي، وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين، وما إذا كان يمثل ذلك أشد العقوبة، ذكر الكواري أن «أي حكم يصدره القاضي يعود إلى تشخيص القاضي نفسه، طبقًا للقانون، والمجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في أي حكم قضائي».واستدرك الكواري بالقول: «يحق للمسقطة جنسياتهم البحرينية اللجوء إلى القضاء للتظلم من القرار القضائي بإسقاط جنسياتهم، فمازالت أمامهم إمكانية استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف، وفي حال لم يرتضوا بالحكم لهم اللجوء إلى محكمة التمييز»، مشيراً إلى أن «إجراءات التقاضي في البحرين تضمن حفظ الحقوق أولاً وأخيرًا، وهو النهج الذي يحرص المجلس الأعلى للقضاء على ضمانه في مختلف درجات التقاضي».وفيما يخص الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري (2014)، ومدى استعداد السلطة القضائية للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية، قال الكواري إن «إدارة العملية الانتخابية بتفاصيلها كافة منوطة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بإشراف ورقابة قضائيين، وبخصوص مشاركة أعضاء السلطة القضائية في إدارة العملية الانتخابية يتم الترتيب لها بالاتفاق بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة التشريع والإفتاء القانوني».وبين الكواري أن «المجلس الأعلى للقضاء شرع في تدريب عينة من أعضاء السلطة القضائية على التعاطي مع العملية الانتخابية، على أن يتم تعميم ما يتضمنه هذا التدريب على باقي أفراد السلطة القضائية الذين سيساهمون في إدارة العملية الانتخابية».وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أهمية العملية الانتخابية وضمان سيرها بطريقة صحيحة، على اعتبار أنها بوابة الديمقراطية وإحدى دعائم المشروع الإصلاحـــي لجلالة الملك المفدى.