كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بالسجن المؤبد لـ14 مداناً في قضية قتل الشرطي ياسر خان في منطقة سترة، إضافة للشروع في قتل رجال أمن آخرين، ما أسفر عن إصابة اثنين جراء تفجير قنبلة محلية الصنع هي عبارة عن «طفاية حريق محشوة بخليط متفجر».وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية حول خروج مجموعة من المتجمهرين في منطقة سترة، وعند بدء التعامل معهم أطلقوا أسياخاً حديدية باستخدام قواذف طفاية الحريق، وألقوا وابلاً من «المولوتوف» على رجال الشرطة. وانقسم المتجمهرون لمجموعتين، دخلت إحداهما شارعاً مغلقاً بالحجارة والحواجز، ما حدا بالشهيد ياسر خان إلى محاولة إزالة الحواجز، فانفجرت بوجهه عبوة ناسفة كانت مخفية داخل الحواجز أودت بحياته فيما أصيب شرطيان آخران.ومن خلال التحريات تم التوصل للمتورطين المشاركين في الواقعة، وتم إلقاء القبض على 6 منهم، قبل أن يعترف الأول باعتدائه على رجال الأمن وقيام المتهمين السابع والعاشر بذات الفعل، فيما اعترف الآخرون بالتهمة المسندة إليهم.وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إن «الجرائم المسندة لكل من المتهمين وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد، وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد». وأوضحت أن «المتهمين الأول والسادس والثامن والثاني عشر لم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم، لكن تغلب الظروف المشددة للواقعة تحقيقاً للعدالة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات»، مشيرة إلى أن «المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 72 من قانون العقوبات، وترى المحكمة مناسب ما قدرته لهم من عقوبة وهي السجن المؤبد».وقال رئيس النيابة حمد البوعينين القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة الوسطى إن «النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، فأسندت للمتهمين أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار الشرطي ياسر خان بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء الأمن العام وقتل أي منهم. واتحدت إرادتهم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسياخاً حديدية وعبوات حارقة ومفرقعة وخرجوا في عدة مجموعات ووضعوا في طريق تتبعهم الحواجز لاستدراج رجال الأمن للمكان الذي قام أحدهم بزرع العبوة المفرقعة وتجهيزها للانفجار فما إن بلغه المجني عليه حتى تم تفجيرها قاصدين ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الأمن فنجم عن ذلك الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه».وأضاف أن المدانين «شرعوا في قتل باقي رجال الشرطة عمداً مع سبق الإصرار بذات الطريقة، حازوا وآخرون مواد مفرقعة ومتفجرة، استعلموا وآخرون تلك المواد في أماكن يرتادها الجمهور، ونجم عن تفجير تلك المواد موت وإصابة المجني عليه. كما حاز المدانون وأحرزوا العبوات القابلة للاشتعال (المولوتوف)، واشتركوا وآخرون في تجمهر وأعمال شغب في مكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها إخلالاً بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية التي اجتمعوا من أجلها وكل ذلك ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي، كما إنهم تعمدوا وآخرون تعطيل حركة المرور».وأشار إلى أن «النيابة استندت في توجيه الاتهامات إلى شهادة مجري التحريات الذي شهد أنه بعد إجراء التحريات والتي أسفرت أن المتهمين وآخرين هم من ارتكبوا العملية الإرهابية التي حدثت بتاريخ 06/07/2013 قرب مقبرة واديان بمنطقة سترة وأودت بحياة المجني عليه وإصابة شرطيين، وكذلك شهادة شهود الواقعة ومن بينهم الشرطة المصابون، كما استندت إلى إقرارات بعض المتهمين في اشتراكهم في تلك العملية الإرهابية».وأكد البوعينين أن من بين ما استندت إليه النيابة ما «ثبت بالتقارير الفنية من بينها تقرير الطبيب الشرعي، حيث انتهى بعد فحص جثة المجني عليه إصابته بجروح تهتكيه حدثت من اختراق شظية معدنية أحدثت كسوراً بالأضلاع والعمود الفقري وتهتكاً بالأحشاء الداخلية والحبل الشوكي صوحب بنزيف داخلي».وأشار إلى أن «تلك الإصابات حدثت من انفجار جسم معدني يحتوي على مواد متفجرة وأنه لا يتعارض فنياً من حدوثها نتيجة انفجار قنبلة محلية. كما أثبت أن المجني عليهما المصابين حدثت بالأول إصابات مقابل الركبة واليد اليسرى وهي إصابات خدشية وإصابة الثاني هي إصابات في الأصل ذات طبيعة رضية».وتابع أنه «ثبت بتقرير المختبر الجنائي أن العينات المرفوعة من جسم المجني عليه تحتوي على مواد تعد من المواد المتفجرة، وأن العينات المرفوعة من مكان الواقعة من خلال الرأي الفني والفحوصات الفيزيائية والكيميائية وبمجموعها هي عبارة عن بقايا لإسطوانة طفاية حريق تم حشوها بخليط متفجر وأن آلية تشغيلها عادة يستخدم فيه دوائر كهربائية. كما اعتمدت أيضاً النيابة العامة في إسناد تلك الاتهامات لنتيجة تقارير الفحص الجيني الوراثي للحمض النووي (DNA) مما رفع من مكان الواقعة كما ثبت من خلال صحف الأسبقيات سبق إتهام بعض المتهمين بتهم مماثلة».وقال البوعينين إن «الحكم صدر حضورياً للمتهم الأول حتى السادس وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين كحكم أول درجة بعد أن تداولت القضية بجلسات المحكمة وبحضور محاميي دفاع المتهمين الذين تم تمكينهم من إبداء دفوعهم ودفاعهم في جلسات علنية إلى أن تم حجز الدعوى لجلسة اليوم للنطق بالحكم، مضيفاً بأن الحكم الصادر قابل للطعن عليه بالاستئناف».ترأس جلسة المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.