سجل بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الذي يتخذ البحرين مقراً، أرباحاً صافية بلغت 10.6 مليون دولار للنصف الأول من العام الحالي مقابل 4.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014، حيث زادت الأرباح المجمعة للبنك خلال الفترة بنسبة 152% عن الفترة المقارنة من العام السابق، على الرغم من أخذ مخصصات إجمالية بقيمة 10 ملايين دولار بصورة تحفظية. كما بلغ صافي الربح للربع الثاني من العام 2014 حوالي 9.5 مليون دولار بالمقارنة مع 2.7 مليون دولار فقط تحققت في نفس الفترة من العام 2013.وبلغ الدخل الإجمالي للنصف الأول من العام الحالي 88.2 مليون دولار مقارنة بـ 24.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2013، ويتضمن الدخل مبلغ 45.3 مليون دولار ناتجة من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعة. وبإستثناء الدخل المتحقق من الأنشطة الصناعية، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 75% في دخل البنك من خطوط أعمال الصيرفة الإستثمارية بالنسبة للفترة المقارنة من العام 2013. وبالإضافة إلى عوامل أخرى، يعزى جانب من هذه النتائج الإيجابية إلى الدخل الذي حققه البنك بقيمة 33 مليون دولار بفضل إسترداد أصول من إستثمارات عقارية سابقة و تعويض البنك في مقابلها بأرض عقارية خلال الربع الثاني. وبلغت التكاليف التشغيلية للفترة 67.6 مليون دولار. وباستثناء النفقات المتعلقة بالعمليات الصناعية، بلغت نفقات التشغيل الأخرى 27.5 مليون دولار مقارنة بـ 19.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.يذكر أن النصف الأول من 2014، شهد تقدماً ملموساً في تقوية وتعزيز الميزانية العمومية حيث قام البنك بسداد ديون بلغت حوالي 7 ملايين دولار في هذه الفترة، ما يمثل تخفيضاً لديونه بنسبة 3.5% وتعزيزاً لموقف البنك في الإلتزام بدفع ديونه حسب مواعيد استحقاقها، ما يعكس الحالة الصحية للسيولة والوضع المالي والجودة الائتمانية للبنك بشكل عام. كما سدد البنك في بداية الربع الثالث 25 مليون دولار لدائنيه بما يظهر استمراريته في الإلتزام بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وقعت مع الدائنين عام 2012.وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس: «قام البنك بإنجاز مجموعة من الاستثمارات في السوق الإماراتي حيث نتطلع إلى التوسع هناك والإستفادة من النشاطات الحيوية والفعالة في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والسياحة بالإضافة إلى تطوير العقارات».وأضــاف الـــريس: «كــان مــــن ضمن أهدافنا في هذه الفترة الاستمرار في تعزيز الوضع المالي للبنك..ومن خلال التنظيم المالي المستمر والإدارة الفعالة للميزانية العمومية، أصبح للبنك مركز مالي أقوى يخوله للدخول في النصف الثاني من العام بوضع أفضل للبحث عن استثمارات جديدة وتحقيق نمو أكبر وربحية أعلى».