ربما تزيد قليلاً نسبة التصويت لأداء النواب الذي يعتقد أهالي الوسطى بضعفه، عن محافظتي المحرق والشمالية، حيث وصف84% من أهالي المحافظة الوسطى، أن أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، بينما ذهب 8% منهم إلى أن أداء المجلس كان جيداً، وأن 6% فقط كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بان أدائه كان ممتازا، وأخيرا أقر 2% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس. وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة. وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي.كما يجب أن يعلم الجميع، أن تقييم الأداء الإجمالي لمجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين من حيث أداء نوابهم، إذ يدخل في تقييم أداء أجمالي المجلس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي المجلس مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أداء النائب في المجلس، والمقترحات التي يتقدم بها في المجالين الرقابي والتشريعي، وتعاطيه مع القضايا التي تكون على مستوى الدائرة.ويأتي تقييم أهالي المحافظة الوسطى لإجمالي أداء المجلس في الفصل التشريعي واضحاً كذلك، حيث ذهاب 84% منهم على أنه كان ضعيفاً. وهذا الأمر متوافق مع ما أقرته الغالبية من المواطنين الذين تم استطلاع أرائهم والتي تم نشرها في الحلقة الأولى من استعراض هذه الاستطلاعات، حيث رأى 82% من المواطنين أن أداء النائب الممثل لدائرته ضعيف، فيما يذهب 5% منهم الى اعتبار أداء نوابهم ممتاز، بينما يرى 11% أن أداءهم كان جيداً، وأخيراً 2% شاركوا بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء نائب منطقتهم.موقف النواب من إعادة الترشح في 2006موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل بدون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن. بلغ عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مره ثانية في دوائرهم في المحافظة الوسطى في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 6 من النواب أي ما نسبته 66.6% من نواب 2002، بينما لم يترشح منهم 2 نواب أي بنسبة22.2%، ونائب ترشح في دائرة أخرى 1.1%. باتت إذاً حظوظ 3 من نواب 2002 الذين ترشحوا للانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها في المحافظة الوسطى، وأظهرت أن الناخبين اتجهوا إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث نجح منهم 3 نواب من أصل 6 أعادوا ترشحهم.موقف النواب من إعادة الترشح في 2010بلغ عدد أعضاء مجلس النواب للمحافظة الوسطى 2006 الذين إعادوا ترشيح أنفسهم مجددا في انتخابات 2010 نحو 6 نائب (66.6%)، فيما قرر 3 (33.3%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجددا. وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عكس توسط رضا الناخبين على أداء ممثلينهم السابقين حيث نجح من النواب الـ4 من الذين قرروا إعادة ترشيحهم، فيما لم يترشح 3 منهم لانتخابات 2010.الفئة الصامتة في انتخابات 2010 من أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية لمجلس النواب (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، فعدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسية هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على اجمالي أداء مجلس النواب. وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في المحافظة الوسطى (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا باصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 89% ، مقارنة بالانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفظت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 11% مقارنة بانتخابات 2006، وهو ارتفاع ملحوظ للغاية يدلل على عدم ارتياح شريحة كبيرة لأداء المجلس والنواب، وهذا ما أظهرته النتائج التي أجرتها صحيفة «الوطن». إن ازدياد نسبة عدد الدوائر الانتخابية -في الانتخابات النيابية للعام 2010 مقارنة بانتخابات 2006- التي ارتفعت فيها الفئة الصامتة يعكس بشكل واضح أن هناك فئة واسعة من الناخبين كان من بين أسبابها لعدم ممارسة حقها الانتخابي في اختيار ممثلها هو التحفظ على أداء مجلس النواب وهو ما يتوافق بشكل أو بآخر في استمرار تحفظ الناخبين على أداء المجلس النيابي وعدم وصوله حتى الآن إلى الأداء المرضي. علماً بأن الفئة الصامتة (بمعيار حصول المرشح الذي حل في المرتبة الثانية على أصواتها بدل من ذهابها إلى المرشح الفائز)، كانت من الممكن أن تقلب النتيجة في الانتخابات النيابية للعام 2010 في 7 من الدوائر بالوسطى، أي ما نسبته 77.7%،وهي نسبة كبيرة في التأثير في الانتخابات،إذ كانت من الممكن أن تكون مؤثرة (لو تم التصويت من قبل هذه الفئة) على مجرى التصويت، بينما كانت من الممكن أن تؤثر في انتخابات 2006 في 4 دوائر انتخابية فقط، وهي كذلك نسبة ليست صغيرة، لكنها أقل مقارنة مع انتخابات 2010.