قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تغريم محامي وكيل متهم في قضية حجز حرية خادمة وإجبارها على الدعارة بمساعدة متهمة أخرى، 100 دينار لتغيبه عن حضور جلسة أمس.وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل للقبض على الشهود، والاستعلام عن وجود الشاهدة الأولى في البحرين من عدمه.وكان مركز شرطة تلقى بلاغاً من المجني عليها باحتجاز حريتها من قبل أشخاص في شقة بالمنامة، وأرشدت الشرطة للمكان وشاهدوها تقف في نافذة إحدى غرف البناية وأخبرتهم بأن من يحتجزها يقطن إحدى الشقق، فطرقوا الباب لم يرد عليهم أحد.واتصلت الشرطة بصاحب البناية الذي بدوره استدعى المتهم الأول كان برفقة المتهمة الثانية فتم إلقاء القبض عليهما.وقالت المجني عليها إنها تعرفت على خادمة أثناء وجودها بمكتب الخدم واستمرت بالتواصل معها من منزل كفيلتها بمدينة حمد، وأوهمتها بالحصول على وظيفة براتب أفضل فهربت من منزل كفيلها، وتوجهت إليها لتكتشف أنها باعتها للمتهم الذي اغتصبها وأجبرها على ممارسة الدعارة، وفي إحدى المرات حصلت على هاتف فاتصلت بالشرطة.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، وللمتهمين أنهما اتجرا في شخص المجني عليها بطريق التهديد والإكراه لإساءة استغلالها في أعمال الدعارة دون إرادتها وذلك بأن حجزاها في إحدى الشقق لإرغامها على تلك الأفعال ليحققا من ورائها كسباً مادياً غير مشروع. وحجزا المجني عليها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني باستعمال التهديد وبغرض الكسب، وحملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.