في ضوء النمو السكاني والاقتصادي الكبيرين بات توفير إمدادات متنامية من الكهرباء هاجساً مشتركا لدول الخليج، ما دفعها لتطوير وتشغيل شبكة ربط كهربائي مشتركة بينها في محاولة للتصدي لأي نقص محتمل من الكهرباء.وأكد عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية خلال لقاء له مع "قناة العربية" أن دراسة الجدوى للربط الخليجي بنيت على أساس الدعم في حال الطوارئ تستفيد منه الدول المرتبطة في وقت الحاجة أو حدوث انقطاع في خطوط الربط، وأضاف أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم دعم جميع الدول المشاركة والاستفادة من الخدمة.ويشار الى أن دول مجلس التعاون تقوم بدراسة إنشاء سوق لتجارة الطاقة، وتطمح من خلال ذلك إلى تقليص حجم الوقود والغاز المستهلكة في توليد الكهرباء وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل.وأضاف عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون أن السبب الرئيسي للربط يكمن بوجود سعة في الرابط الخليجي التي من الممكن استغلالها، فيما أشار الى أن السبب الثاني يعود الى تباين تكلفة توليد الطاقة بين دول المجلس.من جهة أخرى، تم اعتماد نظام إلكتروني لتجارة الطاقة، وهو نظامٌ يتيح لهيئات الكهرباء البحث عن فرص تجارة الطاقة وتسهيل العمليات التجارية في هذا المجال بين الدول الأعضاء، ناهيك عن تفاؤلات تلوح بالأفق بوصول حجم التجارة بين دول المجلس إلى ألف ميغاوات خلال فصل الصيف المقبل.وأكد أحمد الإبراهيم، نائب رئيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون أنه ليس هناك نظام موحد لوضع تعرفة، وأن السعر يعتمد على تكلفة الوقود لكل دولة.وبدورة أضاف المحيسن الى أن تم تجهيز اتفاقية نموذجية لشراء الطاقة، وما على الدول إلا إشعارنا بوقت الحاجة للطلقة لحجز السعة المطلوبة والرابط لنقل الطاقة الكهربائية.ويشار الى أن تجارة الطاقة بين دول المجلس خطةُ ضخمة وطموحة، ولكن تواجهها مشاكل عدة، لا سيما غياب نظام قانوني موحد واعتماد التعرفة على أسعار النفط العالمية، التي تعتبر تكلفة بالنسبة لدول المجلس بحكم الدعم التي تقدمه لمواطنيها.