كتب - محرر الشؤون البرلمانية:ينتظر مجلس النواب المقبل ثلاث ملفات مهمة مع بداية انعقاده المتوقع في ديسمبر المقبل، إذ من المقرر أن يناقش الميزانية العامة للدولة 2015 - 2016، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وتنص المادة (109) من الدستور على تقديم الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، ما يعني عدم وجود مجلس حينها، إذ من المقرر أن تعقد الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل، فيما يحيل ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره إلى مجلس النواب في أكتوبر.وتنص المادة (19) من قانون ديوان الرقابة على أنه «يعد رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، يبين فيه الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته. ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير. ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها».وقال النائب د.جاسم السعيدي «ستدرج تلك الملفات على جدول أعمال أولى جلسات المجلس المقبل، حسب المدد المذكورة في اللائحة الداخلية، وتكون لها أولوية على باقي الملفات».إضافة إلى الميزانية وتقرير ديوان الرقابة، ينظر المجلس حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بعد أن أحال مجلس الوزراء الحساب إلى النواب ـوفق الإجراءات الدستورية والقانونيةـ عقب انتهاء ديوان الرقابة المالية والإدارية من إجراءات مراجعة حسابه الختامي وإبداء رأيه المهني عليه.