كتبت - ريم الجودر:أكد مجتمع المال والأعمال على أهميــــة هيكلة المجلس التشريعي المقبل وفـق معطيات تهيئة الأرضية لوجود «المشرع الاقتصادي» لما لـــه من أهمية بالغة ودور فعلي في النهوض بالمؤسسات والأفراد وفق ركيزة أساسية تساهم في تدعيم النقلة المحققة بالمملكة في كافة المجالات الاقتصادية.ولفتوا إلى أن البحريـــن حققت نقلات ملموسة في كافة المجالات الاقتصادية سواء المجال الاستثماري أو العقاري أو الصناعي، وبالتالى فإن الحاجة إلى المشرع الاقتصادي في دورة المجلس المقبلة ذو أهمية بالغة من أجل العمل على مضاعفة نسب النمو الاقتصادي المحققة.وطالبوا المجلس التشريعي، بأن يعمل على الإسـراع في استصدار القوانين العالقة سواء العقارية أو العامة، إلى جانــب العمل على إصدار قوانين تساهم في خلق جو ملائم للنمو الاقتصادي.وقال المدير العام لشركة عقارات التساهل أحمد الريس: «لا شك أن الجميـــــع يـــــدرك أهمية التشريعات والقوانين الاقتصادية ودورها الفعلي في النهوض بالمؤسسات والأفراد وتعزيز المكانة الدولية للدولة وحماية أسواقها كونها ركيزه أساسية من ركائز الاقتصاد في كافة الدول وبالتالى فمن الواجب أن تأتي القوانيــن الاقتصادية ملبية للطموحات وتحقق النهضة والاستقرار وتجذب الاستثمارات».وأضاف الريس: «أعتقد أنه لا بد للدورة المقبلة بالمجلس التشريعي أن تعمل على الإسراع في استصدار القوانين العالقة سواء العقاريـــــــة أو العامة إلى جانب العمل على إصدار قوانين تساهم في خلق جو ملائم للنمو الاقتصادي ومواكب لمتطلبات التنمية ومنسجم مع كافة مجالات التنمية».إلى ذلك، قالت سيدة الأعمال خلود عبدالقادر: «يعتبر الجانب الاقتصادي من أبرز الجوانب الملحة، والتى من الواجب أن تتواجـــــد في دورة المجلس التشريعي الجديد كون الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة، ومتى ما كان السياسي ملماً بالجوانــــب الاقتصادية انعكس ذلك على الحياة الاقتصادية وتحسن معيشي يطال المواطن وبالتالـــي يدعــــــم النهضة المحققة».أما المدير العام لـ«سفريات المهنا» إبراهيم المهنا، فقال: «للمجلس التشريعي دور هام في التنمية المستدامة المحققة على كافة الجوانب، وبالتالى فإن وجود المشرع الاقتصادي في دورة المجلس المقبلة من شأنه أن يدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في البحرين والتى تنفذ من جميـــع القطاعات الاقتصادية».من جانبه قال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، إن القطاع الخاص يشكل نسبة كبيرة من دعائم الاقتصاد وبالتالي فمن الواجب تشريع القوانين بكافة أنواعها وإن كان أبرزها الاقتصاديــــة من أجل تحسين الوضع العـــام لما لهذا التوجه من دور في دعــــــم الطفرات الاقتصاديـة المحققــــة من جانب وزيادة معدلات النمو الاقتصادية المحققة من جانب آخر».