كتب - محرر الشؤون المحلية:كشفت مصادر مطلعة لـ»الوطن» تحويل مسؤول في هيئة تنظيم سوق العمل إلى التحقيق في النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة أثناء تأديته لعمله إثر كمين أعد من الجهات المختصة، فيما عيّن الرئيس التنفيذي للهيئة قائماً بأعماله.وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن المسؤول «قيد التحقيق حالياً في النيابة العامة، ولم يتم الإفراج عنه» حتى ساعة كتابة الخبر، مؤكدة أن «الأدلة الموجودة ضده ثابتة إذ تم ضبطه متلبساً بعد إجراء كمين له جراء توارد شكاوى ضده».وأوضحت المصادر أنه «تم تحويل المسؤول المعني في أغسطس العام الماضي إلى تحقيق داخلي بتهم تتعلق بالفساد والرشوة، ولم يصل التحقيق إلى نتيجة وتمت تبرئته آنذاك». وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت تقريراً اتهم أحد المسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل بارتكاب مخالفات إدارية وقانونية، فيما أكدت الهيئة حينها أنها اتخذت الإجراءات الجزائية المناسبة، بشأن الشكوى مجهولة المصدر، بعد تشكيل لجنة للتدقيق والتقصي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.وتضمن التقرير المكون من 100 صفحة خطاباً موجهاً إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، يشرح فيه المخالفات المرتكبة من قبل المسؤول المذكور، ووثائق تشمل رسائل إلكترونية متبادلة، وجداول تفصيلية تشرح نوع المخالفة وتاريخ إدراجها وإزالتها لنحو ست حالات.وشمل التقرير، المنشور من قبل، وثائق تثبت التلاعب بالمخالفات القانونية، والتي تتضمن تصحيح وضع العامل المخالف بعد ضبطه بآلية غير مشروعة، وهو ما نشرته وسائل الإعلام آنذاك.ويتداول حالياً في أوساط المفتشين رسالة عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي يوجهون شكرهم إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإلى المعنيين لكشفهم فساد المسؤول المذكور، لحماية المال العام من الفساد المالي والإداري.