كتبت - زهراء حبيب:الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ قبول ترشح المرشح سواء البلدي أو النيابي، وفقاً للقانون، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى بدء أشخاص الدعاية الانتخابية قبل حتى فتح باب الترشح، عن طريق أسرع الطرق انتشاراً وهي مواقع التواصل الاجتماعي كـ«فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام»، ما حدا بقانونيين المطالبة بتشريع يجرم الدعاية الانتخابية في «التواصل» قبل موعدها.ويتوقع متخصصون ارتفاع استثمارات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «تويتـــر» و«إنستغرام» بالانتخابات إلى 25% من حصة السوق الإعلاني.ودعا القانونيون إلى «المراقبة المستمرة لمواقع التواصل ورصد المخالفين، من خلال وضع مراقبين ومفتشين متخصصين إلكترونياً»، مؤكدين أن «محاولة التأثير على آراء الناخب من خلال إعلان مساعدات أو تقديم منح وهدايا يعد جرماً مضاعفاً».وقالت المحاميـــة سهـــام صليبيــــخ، لـ«الوطن»: «بات من الضروري وجود تشريع يجرم استخدام مواقع التواصل الاجتماعية في الدعاية الانتخابية قبل موعدها القانوني، فبعض المرشحين المتوقعين باشروا الدعايات الانتخابية عبر هذه المواقع، للتأثير على أراء الناخبين بشكل غير قانوني، سواء بالإعلان عن توفير بعض المساعدات في شهر رمضان المبارك والإعلان عن تلك الأنشطة عبر منابر مواقع التواصل، وفي بعضها هي مجرد وعود واهية تختفي بعد نجاح بعض المرشحين في الانتخابات». وأضافـــت أن «وعـــد المرشـــح للناخب بالإقدام على شيء في حال نجاحه يعتبر نوعاً من العقد بين الطرفين وإن كان شفوياً واجب التنفيذ، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على كثير من المرشحين».وأوضحت صليبيخ أن «الممارسين للدعاية الانتخابية المبكرة يتجاوزون بهذه التصرفات حقوق نظرائهم من المرشحين الملتزمين بالقانون ولم يباشروا دعايتهم حتى تتم الموافقة على ترشحهم». من جهتها، أكدت المحامية سهى الخزرجي «الحاجة لوجود تشريع صارم لمنع استغلال مواقع التواصل الاجتماعية في الحملات الدعائية بصورة مبكرة وقبل السماح بها قانوناً»، داعية إلى «المراقبة المستمرة لتلك المواقع لرصد المخالفين بوضع مراقبين ومفتشين متخصصين إلكترونياً وفي مواقع التواصل». ولم تكن المحامية عبير العنزي بمنأى عن زميلاتها إذ قالت إن «هناك تجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب التنبه إليها»، موضحة أن «هذه الوسائل الإعلامية حديثة وتعبر عن جيل جديد والقانون الموضوع للانتخابات وضع في فترة لم تنتشر فيه تلك الوسائل».وخلصت إلى أنه «بات من الضروري وجود تشريع يحد من استغلالها في الدعاية الانتخابية المبكرة».ويرى رئيس نادي الإعلام الاجتماعي العالمي -فرع البحرين- علي سبكار أن «القانون مفصل وصريح ولا نحتاج إلى تشريع جديد خاص بمواقع التواصل الاجتماعي»، موضحاً أن «القانون نبه على استخدام وسائل الإعلام بشتى أنواعها قبل الفترة المسموحة للدعاية الانتخابية، وعليه تكون الوسائل الحديثة كتويتر أو يوتيوب وغيرها تدخل تحت مظلة الوسائل الإعلامية».وأكد سبكار «أهمية التوعية في الوقت الراهن بكيفية استخدام تلك الوسائل الاجتماعية والإعلامية بصورة قانونية وبشكل إيجابي، ويجب على هيئة الإفتاء والتشريع التنبيه على المرشحين بأهمية الالتزام بالقانون فيما يخص الدعاية الانتخابية، ووضع قناة مفتوحة للإبلاغ عن المخالفين». وقال إن «استثمار المرشحين في مواقع التواصل سيرتفع إلى 25% خلال فترة الانتخابات المقبلة من إجمالي السوق الإعلاني، فيما لم تتجاوز نسبة الإعلان بتويتر الانتخابات الماضية 5%».وأرجع سبكار هذا الارتفاع إلى «تدارك المرشحين لأهمية تلك الصفحات وسرعة الوصول لشرائح أكبر من الناخبين».وأصــــدرت وزارة البلديـــــات قرارات عدة تنظم الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات، استناداً للمادة (14) لسنة 1973 بشـــأن تنظيـــم الإعلانـــات، إذ ينص القانون على أن «تكون الدعاية الانتخابية حرة ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح».ونظم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب الدعاية الانتخابية في الفصل الثالث، ففي المادة (22) يجب أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وأن يلتزم المرشح بمجموعة من الضوابط عند ممارسته الدعاية الانتخابية، كالالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.وأوجب القانون على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها التعامل الإعلامي على قدم المساواة بين المرشحين لضمان حيادهم وعدم انحيازها لأي من المرشحي، ووقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهذا ما يسمى بالصمت الانتخابي، حيث لا يجوز لأي مرشح الظهور في وسائل الإعلام للتحدث بأي شأن يتعلق بالانتخابات.