كتبت – مروة العسيري:يعاود المرشح السابق المحامي حمد الحربي، الترشح للمرة الرابعة للانتخابات في تاسعة الوسطى، مشيراً إلى أن ميوله تتجه الى المقعد البلدي بنسبة 90%، نظراً لخبراته وتجربته الخدمية، وحاجة المواطنين للخدمات. الحربي ذكر لـ «الوطن» أنه يتقدم هذه المرة متسلحاً بتجربة طويلة من المشاركة في الانتحابات، وبدراسة التجربة الديمقراطية والسياسية في البحرين، مقارنة بدول شقيقة كالعراق وسوريا والكويت ومصر، وقاعدة معلومات واسعة لأجل صياغة برنامج انتخابي ناجح. وأوضح الحربي أن محاولاته للظفر بالمقعد البلدي والنيابي بدأت مع بداية انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والدعوة للمشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار الوطني عن طريق الشعب. وقال الحربي: ترشحت في انتخابات 2002 أولاً في البلدي الذي كانت سابقه للانتخابات النيابية، وأعتبرها تعريفاً لي تمهيداً للمشاركة النيابية، وبعدها نافست على المقعد النيابي في العام نفسه، حتى عاودت الترشح في انتخابات 2006 لشغل المقعد البلدي إلا أن الحظ لم يحالفني، فكررت المنافسة في 2010 في الانتخابات النيابية. وأضاف: تعاملي مع المواطنين عرفني بهم، وبطريقة التعاطي مع الشارع واحتياجاته، ورغم أن الفوز بكرسي النواب أو البلدي صعب في دائرتنا جداً، وذلك بسبب التدخلات وأهمها قرارات بعض المسؤولين، إلا أني لا أمانع الخوض في غمار المنافسة مره وثانية وثالثه، شغفاً بخدمة الناس. وأكد الحربي أن الأعضاء البلديين يلقون معاملة غير سليمة، فالنائب هو من يحرك العضو البلدي في المشهد السياسي، ولابد أن يحرك العضو البلدي النائب وأن يمده بالمعلومات، وأن تكون جهودهما تكاملية، معتقداً أن النواب السابقين أخذوا مشروعات الأعضاء البلديين، ونقلوها لمجلس النواب عن طريق الاقتراحات برغبة غير الملزمة للحكومة. حاز الحربي في انتخابات 2010 ، 475 صوتاً من كتلة الدائرة الانتخابية المقدرة بـ 4632 مواطناً بنسبة 10.25%.. إلى جانب كل من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وليلى رجب، وكانت الدائرة حكراً على الظهراني علــى مدى 3 فصول تشريعية.