أهالي محافظة المحرق يسجلون نسبة عالية من حيث أداء المجلس النيابي، حيث وصف79% من أهالي محافظة المحرق، أن أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، بينما ذهب 16% منهم إلى أن أداء المجلس كان جيداً، وأن 4% فقط كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً أقر 1% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس. وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي.كما يجب أن يعلم الجميع، أن تقييم الأداء الإجمالي لمجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين من حيث أداء نوابهم، إذ يدخل في تقييم أداء أجمالي المجلس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي المجلس مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أداء النائب في المجلس، والمقترحات التي يتقدم بها في المجالين الرقابي والتشريعي، وتعاطيه مع القضايا التي تكون على مستوى الدائرة.ويأتي تقييم أهالي محافظة المحرق لإجمالي أداء المجلس في الفصل التشريعي واضحاً كذلك، حيث ذهاب 79% منهم على أنه كان ضعيفاً، وهذا الأمر متوافق مع ما اقره الغالبية من المواطنين الذين تم استطلاع أرائهم والتي تم نشرها في الحلقة الأولى من استعراض هذه الاستطلاعات، حيث رأى 49% من المواطنين أن أداء النائب الممثل لدائرته ضعيف، فيما يذهب 44% منهم الى اعتبار أداء نوابهم ممتاز، بينما يرى 6% أن أدائهم كان جيدا، وأخيراً 1% شاركوا بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لاداء نائب منطقتهم.موقف النواب من إعادة الترشح في 2006موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل بدون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن. بلغ عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مره ثانية في دوائرهم في محافظة المحرق في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 4 نواب أي ما نسبته 50% من نواب 2002، بينما لم يترشح منهم 3 نواب، ونائب ترشح في دائرة ثانية. حظوظ 4 من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها في محافظة المحرق، أظهرت أن الناخبين لم يتجهوا إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث نجح منهم 3 نواب من أصل 4 أعادوا ترشحهم، فيما لم يحلف الحظ واحد منهم فقط.موقف النواب من إعادة الترشح في 2010بلغ عدد أعضاء مجلس النواب لمحافظة المحرق 2006 الذين إعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 نحو 5 نائب (62.5%)، فيما قرر 3 (37.5%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجددا. وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عكس توسط رضا الناخبين على أداء ممثلينهم السابقين حيث نجح من النواب الـ5 الذين قرروا إعادة ترشيحهم، ثلاثة منهم فقط(60%)، فيما لم يترشح 3 منهم لانتخابات 2010.الفئة الصامتة في انتخابات 2010 وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في محافظة المحرق (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا باصواتهم) يتضح ان عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 67% ، مقارنة بالانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفظت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 37% مقارنة بانتخابات 2006، وهي ذات النسبة التي تحققت في العاصمة تماما. إن ازدياد نسبة عدد الدوائر الانتخابية -في الانتخابات النيابية للعام 2010 مقارنة بانتخابات 2006- التي أرتفعت فيها الفئة الصامتة يعكس بشكل واضح ان هناك فئة واسعة من الناخبين كان من بين أسبابها لعدم ممارسة حقها الانتخابي في اختيار ممثلها هو التحفظ على أداء مجلس النواب وهو ما يتوافق بشكل أو باخر في استمرار تحفظ الناخبين على أداء المجلس النيابي وعدم وصوله حتى الان الى الاداء المرضي.علماً بان الفئة الصامتة (بمعيار حصول المرشح الذي حل في المرتبة الثانية على أصواتها بدلاً من ذهابها إلى المرشح الفائز) كانت من الممكن أن تقلب النتيجة في الانتخابات النيابية للعام 2010 في 6 من الدوائر بمحافظة المحرق، مع حصول أحدهم على التزكية، وهي نسبة كبيرة في التأثير في الإنتخابات،إذ كانت من الممكن ان تكون مؤثرة (لو تم التصويت من قبل هذه الفئة) على مجرى التصويت. بينما كانت من الممكن أن تؤثر في انتخابات 2006 في 5 دوائر انتخابية، وهي كذلك نسبة كبيرة أيضاً.