شنت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة د.خولة المهندي هجوماً على المدخنين غير الملتزمين بالأماكن المخصصة للتدخين إضافة إلى من يدخنون سجائرهم قرب أبواب المجمعات أو في المطاعم ومع عائلاتهم، مشيرة إلى أن «المدخنين يعتدون على حق الآخرين بالحياة في بيئة صحية إذ إنهم ينفخون دخان سجائرهم ليجبروا الآخرين على التدخين السلبي بضرر مضاعف».ودعت المهندي، خلال لقاء نظمته جمعية أصدقاء البيئة ضمن منتداها البيئي الأسبوعي الأول أمس، إلى «توعية غير المدخنين بحقوقهم التي ينتهكها المدخنون» على حد قولها، مشيرة إلى أن «التدخين قرب الأبواب في المجمعات والمطارات والمطاعم ظاهرة يجب إنهاؤها».وطالبت بـ»عدم الترخيص لأي مكان مخصص للمدخنين إلا بعد تجهيزه بما يضمن عدم وصول دخانهم إلى غير المدخنين، وعدم التعدي على حقوق غير المدخنين وإجبارهم على التدخين السلبي». وأشارت إلى أن «منع التدخين مر بمراحل عدة في المملكة بداية مع تطبيق منع التدخين في المجمعات التجارية، والالتزام حينها بالقانون لم يكن تلقائياً ولا سهلاً».وخلصت المهندي إلى أن «البحرين تمتلك تشريعات جيدة بشأن حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالتدخين السلبي وأن وجود أعين ساهرة على تطبيق تلك التشريعات هو إنجاز يحسب للبحرين ووزارة الصحة»، مؤكدة أن «الجمعية ستستمر في عملها الأهلي التطوعي في مكافحة التدخين السلبي عبر تجفيف مصادره وفي الإسهام في تطوير تلك التشريعات وتقويتها وتعزيز الالتزام بها».وحول مفهوم الحقوق البيئية، قال مستشار المؤسسة العربية لحقوق الإنسان د.عبدالستار الراوي، إن «المنظومة الأممية تأخرت في فهم وتبني الدفاع عن البيئة وإعلان مبادئ ملزمة تجعل من الحقوق البيئية جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان».وأوضح أن «مصطلح الجيل الثالث من الحقوق يشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية، وهي حقوق فردية وجماعية ولم تكن فكرة إدراج البيئة ضمن حقوق الإنسان إلا بعد الأخطار التي تعرضت لها البشرية جراء الإهمال والتعدي على البيئة ما أثر بشكل كبير على حقوق الإنسان».وعن برنامج «ريم» للقادة البيئيين الصغار، قالت الشابة ليى خالد (16 عاماً) إن «كل طفل ينضم للجمعية هو عضو في برنامج ريم ليتم إعداده ليكون قائداً بيئياً صغيراً في بيته ومدرسته وفي محيطه».