كتب - عادل محسن:أعلن وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي عن خطة إنقاذ لوضع المزارع ومربي الدواجن في المملكة بتوقيع مذكرات تفاهم بين الأوقاف السنية والجعفرية (تمتلكان أراضٍ زراعية) وأصحاب المزارع كل على حدة لوقف تهديد إزالة المزارع والحفاظ عليها كي لا تتأثر نسبة الإنتاج بقطاع الدواجن، وتخصيص أراضٍ للمزارعين بعيداً عن المناطق السكنية، موجهاً كافة المسؤولين بشؤون الزراعة والثروة البحرية ببحث وضع كل مزرعة ومعرفة أهم العقبات التي تواجهها.وتأتي توجهات الوزير الكعبي تجاوباً مع الندوة التي نظمتها «الوطن» حول أهم العقبات التي تواجه قطاع الدواجن واستحالة زيادة الإنتاج المحلي في الوقت الحالي إلا بتطوير المفرخة التابعة لشركة دلمون للدواجن وتطوير المسلخ والحفاظ على المزارع المهددة بالإزالة، والنظر بالناحية القانونية للعقود المنتهية بين المربين والشركة. وزار مزارع للدواجن مع صحيفة «الوطن» للاطلاع على أوضاعهم ومحاولة تقديم أي دعم يسهم في الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي هو زيادة الإنتاج المحلي ورفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن والمتمثل الآن بإنتاج 9 ملايين دجاجة في حين يبلغ الاستهلاك 36 مليون دجاجة، مشيراً إلى أن الزيادة ستتحقق من خلال القطاع الخاص وبدعم فني من الوزارة.من جانبه، تحدث المربي جميل علي سلمان والذي زار الوزير مزرعته في منطقة بوري وذكر بأنه يعتمد على أجهزة الكمبيوتر في التربية وطوّر مزرعته بعد أن حصل على إنذار من رئيس قسم الإنتاج الحيواني، مشيراً إلى أن معدل الوفيات لديه أفضل من العالمي والوحيد في المملكة.وقال إنه يمتلك محرقة للدجاج وهو ما تفتقر لها باقي المزارع، مشدداً على ضرورة توفيرها للمزارعين لمنع انتشار الأمراض.وأضاف «زرت اليابان ورأيت تقنيتهم في صناعة الأسمدة بدون روائح، وطلبت من الوزارة ولم تحقق لي مرادي لعمل هذه الصناعة في المملكة، ويمكن أن أجمع كل المخلفات والدجاج الميت وأحولها إلى أسمدة عضوية، وسيتم التخلص من روائح المخلفات والاستفادة منها بإعادة التصنيع، وكل ما أطلبه هو تخصيص أرض حتى لو بالإيجار وأنا قادر على هذا المشروع».وحول عرقلة المفرخة لزيادة الإنتاج المحلي، ذكر مدير إدارة الثروة الحيوانية د. إبراهيم يوسف أن مسلخ الشركة قد لا يتحمل في حال تم تطوير المفرخة، وتعليقاً على ذلك قال الوكيل المساعد للزراعة د.سلمان عبدالنبي إنه يمكن العمل في ورديتين بالمسلخ ويمكن تغطية الزيادة.أما حسن هاشم فقد ذكر أن المفرخة في البحير مهددة بالإزالة بعد تبعية الأرض لإحدى الشركات. وحول مشكلة العقود المنتهية منذ 1996 بين المربين وشركة دلمون للدواجن، ذكر إبراهيم يوسف أن الشركة أبلغت «الزراعة» بأن العقود تتجدد من تلقاء نفسها في تناقض مع ما طرحه حسن هاشم في ندوة الوطن بأن على الطرفين الجلوس وحل مشكلة العقود المنتهية. وتعليقاً على ذلك قال إنها فعلاً منتهية ويجب أن يكون بالعقد بند يشير لموافقة الطرفين لتجدد العقد.ووجه الوزير الكعبي المسؤولين بمتابعة مشكلة العقود من الناحية القانونية وإيجاد الحل لذلك كي لا تتأثر نسب الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم مخاطبة اليونيدو والبنك الإسلامي للتنمية لتدريب المزارعين على حاضنات الدجاج وتدريب المزارعين الصغار على هذه المهنة.وفي سياق متصل تحدث المربي جميل علي عن اللجنة التي كانت تضم المربين والوزارة والشركة وتوقفها منذ سنتين، وبرر د. إبراهيم يوسف سبب توقفها بسبب حصول خلافات في اللجنة بينما قال حسن هاشم إن المربين لا يلتزمون بالحضور، وطلب د. جمعة الكعبي إعادة إحياء اللجنة من جديد.بعد ذلك زار الوزير الشركة الأهلية واستمع للقائمين عليها عن التحديات التي يواجهونها ونظرتهم المستقبلية لتطوير القطاع وزيادة الإنتاجية للعمل كفريق واحد.وتحدث أحد المسؤولين بأن الشركة تأسست في عام 1977 وكانت مخصصة لإنتاج البيض ولظروف فتح جسر الملك فهد وزيادة العرض في السوق تسبب الأمر بخسائر للشركة وتحولت لإنتاج الدواجن بعد 10 سنوات، مضيفاً «قمنا بزيادة إنتاج الشركة من 80 ألف طير إلى 155 ألفاً، ولدينا إمكانات كبيرة ولكن القطاع تؤثر عليه بعض الظروف وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج، فالتكاليف عالية وكانت الوزارة تقدم دعماً كبيراً للمزارعين عن طريق اللقاحات والأدوية وتوقفت منذ سنتين، وهذا له أثر كبير في انخفاض ربحية المربين ويؤثر على استمرارية البعض في المجال، كما إن الصيصان قل أعدادها والأعلاف يطرأ عليها تغييرات وتنذر ببداية خسائر متوقعة، ونحن كشركة نعتبر من أكبر الشركات في الإنتاج ولدينا إمكانات ولدينا مساحة كبيرة في الأرض ونستطيع أن نتوسع كثيراً، فالأرض مؤجرة وبقي في العقد بعد التجديد 18 عاماً، نريد أن نزيد الإنتاج إلى 240 ألفاً».وذكر أن الشركة يملكها القطاع الخاص بنسبة 60% والقطاع الحكومي بنسبة 40% وتعود لممتلكات.وفي سؤال للوطن عن سبب توقف الأدوية والتسبب بخسائر للمربين، ذكر د. سلمان عبدالنبي أن شؤون الزراعة تحتاج لدعم مادي كي توفر الأدوية وأن قطاع الدواجن خاص، والوزارة ساهمت في نشر ثقافة استخدام الأدوية والتطعيمات في تربية الدواجن وآن الأوان كي يستمروا بأنفسهم كقطاع خاص.وذكر وزير «البلديات» أن الوزارة كانت عضواً في مجلس الإدارة قبل إدارة ممتلكات للشركة من بين 32 شركة أخرى، وأصبحت الحكومة ممثلة في الشركة من خلالها، مشيراً إلى أنه سيبعث بخطاب لممتلكات ببعض الملاحظات.وأشار إلى أهمية التأكد من سلامة المنتج وجودة الأعلاف وعمل زيارات تفتيشية على المزارع، والشركة، مؤكداً العمل على حماية بعض المزارع من الزحف العمراني من خلال إدارة التخطيط العمراني كي لا تتكرر مشكلة وجود المزارع وسط الأحياء السكنية.وأشاد بدور صحيفة «الوطن» بطرح القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، مؤكداً استمرار الوزارة بالتعاون مع الصحيفة للمضي في تقديم الخدمات والنظر إلى أوجه القصور ومحاولة تدعيمها بخطط حالية ومستقبلية تفعيلاً للشراكة المجتمعية.