حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، قضية بحريني وبنغالي متهمين بالاتجار بالبشر للحكم في جلسة 28 سبتمبر المقبل.وكان المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي صرح في وقت سابق أنه في إطار مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها، انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام متهمين باستغلال حاجة المجني عليهم الأجانب من الباحثين عن فرصة عمل داخل المملكة، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم نظير ذلك وتسريحهم بعد استقدامهم إلى المملكة بلا عمل أو مأوى.وأشار إلى أن التحريات في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية شعبة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في استخراج سجلات مؤسسات وهمية لاستقدام العمال على تلك السجلات بعد تقاضي مبالغ نقدية منهم تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار بحريني مستغلين ضعفهم وحاجتهم. وأوضح أن المتهم الثاني دوره الوسيط في جلب العمال من الخارج بعد أن يأخذ منهم مبالغ طائلة قبل وصولهم إلي البلاد، وأنه جلب مائة وعشرة عمال على كفالة تلك السجلات الوهمية، حيث تم القبض على المتهم الأول والذي اعترف بالتحقيقات أن المؤسسات الخاصة به غير نشطة واقتصر عمله على بيع تأشيرات الإقامة على العمال الآسيويين دون توفير عمل وسكن لهم، ويتقاضى مبلغ ألف دينار عن رخصة العمل الواحدة ومبلغ 600 دينار للتحويل المحلي وقد باع 95 رخصة عمل دون أن يرى هؤلاء الضحايا.وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص بقيامه والمتهم الثاني بتنقيل المجني عليهم بغرض إساءة استغلالهم وذلك بطريق الحيلة وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة وتحصلهما على مبالغ نقدية لقاء ذلك.