أجلت المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة قضية مخدرات، متهم فيها شخصان، إلى جلسة 28 سبتمبر للمرافعة، بعد أن أنكر المتهمون التهم الموجة إليهما من قبل المحكمة في جلسة سابقة، والمعلومات التي دلت عن قيام بحريني الجنسية بحيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد بيعها وتعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فكان يستخدم محيط عمله في أحد فنادق العاصمة ليقوم بترويج المادة المخدرة مقابل مبالغ مالية.وقال المحامي محمود ربيع إن المتهمين يواجهان تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مشيراً إلى أنه حضر أمس، واستجوب الضابط المسؤول عن عملية القبض على المتهم وإعداد الكمين وذلك في ظروف وملابسات القضية وتوقيتها ومكانها ودور كل فرد في فريق الضبط في العملية، وعن علاقة أحد المتهمين بالآخر، ومدى قيامه بممارسة جريمة الاتجار بالمواد المخدرة من عدمها.وكان بلاغ ورد من إدارة مكافحة المخدرات مفاده ورود معلومات سرية عن قيام شخص بحيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وتم إجراء عمليات البحث والتحري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ودلت هذه المعلومات عن قيام شخص بحريني الجنسية بحيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد بيعها وتعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، إذ كان يستخدم محيط عمله في أحد فنادق العاصمة ليقوم بترويج المادة المخدرة مقابل مبالغ مالية. وبناء على أمر الضبط والإحضار والتفتيش الصادر من النيابة العامة تم تجنيد أحد المصادر السرية الذي تمكن من التواصل مع المتحرى عنه واتفق معه تحت مسمع وإشراف الشرطة على شراء قطعة حشيش، وبناءً على ذلك تم تصوير المبلغ وتسليمه إلى المصدر السري واصطحابه بسيارة تابعة للإدارة لمكافحة المخدرات إلى الموقع المتفق عليه قبل الموعد المحدد، وفي الوقت المتفق عليه قام المصدر بالاتصال بالمتحرى عنه وأخبره بتواجده في المكان، والتقيا، حيث استلم المصدر السري شيئاً مقابل المبلغ المصور ثم انطلق المتحرى عنه بسيارته تحت المتابعة الأمنية اللازمة في حين عاد المصدر السري وسلم ما استلمه منه والذي تبين أنها مادة الحشيش وعليه تم إخطار الدوريات بتمام العملية والقبض على المتحرى عنه. وذكر المتحرى عنه أنه يتحصل على المواد المخدرة من شخص آخر، وأبدى استعداده لعمل كمين لضبطه بجرم بيعه المواد المخدرة، وبناء عليه تم القبض على المتهم الثاني.