تدارس وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، مع رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الوزارة والمؤسسة، بهدف تعزيز الجهود وتنسيق التحركات وتكثيف العمل للارتقاء بالملف الحقوقي في البحرين.وأشاد وزير شؤون حقوق الإنسان، في مكتبه بمرفأ البحرين المالي، بمستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة خصوصاً في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي، مؤكداً أهمية دعم المؤسسة الوطنية وجعلها منارة من منارات الوعي الحقوقي وهذا ما أكدته التوجيهات الملكية.وقال الوزير إن وزارة شؤون حقوق الإنسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية، وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة، خصوصاً فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، لافتاً إلى أن التعاضد بين الوزارة والمؤسسة لما يخدم مصلحة البلاد هو الغاية الأسمى، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة وضرورة إشاعة ثقافة الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين في أوساط المجتمع بكافة فئاته ومكوناته وأن تسود ثقافة القانون وصون الحقوق واحترام الواجبات في ظل دولة المواطنة والقانون، وذلك كله يتطلب التظافر بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الجمعيات الحقوقية والسياسية التي تلتزم بالعمل الوطني والاحترافي في إنجاز مهامها الحقوقية ونقل الصورة الحقيقية للخارج.من جانبه رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين، باعتبار أن الجانبين يضطلعان بأدوار يكمل بعضها البعض، شاكراً الوزير ومتطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.