حجزت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، قضية ما عرف بتمرد البحرين للحكم في جلسة 21 سبتمبر المقبل.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أدانت المتهمين في 28 أبريل بالسجن 5 سنوات لكل متهم.وتشير حيثيات القضية إلى أن التحريات دلت على إنشاء المتهمين مواقع على الإنترنت والتواصل الاجتماعي، من أجل الترويج لتغيير النظام السياسي بالدولة بطرق غير مشروعة والدعوة إلى الإضراب، والخروج في مسيرات تؤدي للعنف والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة، وذلك لإعادة سيناريو أحداث فبراير 2011.وبعد إلقاء القبض على القيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير وفي غضون شهر مايو 2013، اتفق من كان لهم صلة بقيادات التنظيم على مواصلة النهج المتبع وتحقيق أهداف في تغير النظام السياسي. واختير يوم 14 أغسطس يوم تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، ونشر الفوضى وتعطيل الحركة المواصلات وقطع الطرقات.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2013، روجوا وحبذوا تغيير النظام السياسي للملكة بوسائل غير مشروعة، بالدعوة قولاً وكتابة عبر وسائل الإعلام والإنترنت إلى الخروج والاشتراك في تجمهرات ومسيرات لم يخطر عنها، لنشر الفوضى وإثارة القلاقل والاضطرابات في البلاد، ووصولاً بتلك الوسائل غير المشروعة إلى تغيير نظام المملكة السياسي، كما دعوا إلى مسيرات غير مخطر عنها بالمخالفة للقانون.